قررت السلطات السعودية توسيع برنامج توطين الوظائف “سعودة الوظائف” بالقطاع الخاص، وسط تفاقم معدلات البطالة بين السعوديين، خاصة بعد الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برنامجا مطورا لتوطين وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، وفقا للأناضول، إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى 2024.
ويقدم البرنامج مزايا رئيسة، تتضمن خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.
والميزة الثانية تعتمد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
النسخة الأولى من البرنامج صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف، ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لأربعة آلاف ريال (1066 دولارا) مع بداية الربع الثاني 2021.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع 2020 إلى 12.6 بالمئة، مقارنة بـ14.9 بالمئة في الربع الثالث السابق له.
وبلغ عدد المشتغلين 13.319 مليون فرد؛ منهم 10.07 ملايين أجنبي (75.6 بالمئة)، و3.25 ملايين سعودي (24.4 بالمئة).
وتسارعت خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ أربعة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7 بالمئة بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.
وقال الصندوق إن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع إلى 15.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2020، قبل أن يتراجع إلى 12.6 بالمئة في الربع الرابع من العام نفسه.
والشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة لم تغير هدف البطالة للعام 2030، لكنها لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021.
وأضاف، وفقا لقناة العربية السعودية: “هدفنا خفض الرقم، بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد”.
