أوصى مشاركون في حوارية عقدتها لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين تحت عنوان “ارتفاع فواتير الكهرباء: الاسباب والعلاج”، بضرورة اعتماد النظرة الشمولية التكاملية لقطاع الطاقة بمساهمة المختصين في وضع الخطط والبرامج والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة، مبينة أن أسباب الارتفاع في فواتير الكهرباء تعود اساسا الى نمط الاستهلاك، وليست لها علاقة بموضوع الجهد الكهربائي أو العدادات وآلية قراءتها، مؤكدة على ضروره التعامل مع شكاوى المستهلكين بطريقة سريعة وشفافة.
ودعا المشاركون الى اعادة هيكلة الفاتورة والغاء نظام الشرائح التصاعدية المبنية على الدعم البيني، والاستعاضة عنه بنظام تسعير اكثر عدالة وفق نموذج اقتصادي يحقق التوازن بين التكلفة والاستهلاك مع الاعتبار للناحية المجتمعية في التعرفة، إضافة إلى وضع خطط تشغيلية شاملة لتقليل التكاليف بما فيها الفاقد الفني والتجاري.
وأكدت الحوارية على ضرورة تبني هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن سياسات فاعلة لزيادة الوعي الاستهلاكي الكهربائي وآليات ترشيده بالتعاون مع المختصين وكافة الجهات المعنية، ووضع خطط التوسع في تركيب العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع لما فيه مصلحة كافة الأطراف.
وطالب المشاركون في الحوارية بتشديد الرقابة على مواصفات الاجهزة الكهربائية من حيث الالتزام بالمواصفات الاردنية ومعايير كفاءة الطاقة وتشجيع تركيب انظمة الطاقة الشمسية الصغيرة وتسريع اجراءاتها لدى شركات التوزيع، إضافة إلى تأسيس لجنة توجيهية على مستوى نقابة المهندسين الاردنيين لتعزيز وتطوير دور ومساهمة النقابة كبيت للخبرة في القطاع وفي كافة مجالاته.
وحضر الحوارية عدد من شركات توزيع الكهرباء؛ كشركة الكهرباء الاردنية، شركة كهرباء إربد، شركة توزيع الكهرباء، وعدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال من جهات مختلفة واعضاء لجنة الطاقة في نقابة المهندسين.
