توقيع محضر اجتماع وزاري بين الأردن والاحتلال لتسهيل نفاذ سلع للسوق الفلسطيني

توقيع محضر اجتماع وزاري بين الأردن والاحتلال لتسهيل نفاذ سلع للسوق الفلسطيني

وُالبوصلة – قع الأربعاء في منطقة البحر الميت على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية، في  إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع  الجانب الفلسطيني.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أشار إلى أن التوافق الذي تم التوقيع عليه الأربعاء هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكد الشمالي، أنه منذ ذلك الوقت، لم تأل الفرق الفنية جهدا في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إمكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.

وقال إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.

وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 أيلول 1995.

كما أكد أن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة لاقتصادي البلدين، داعياً القطاع الخاص المحلي إلى بذل مساعيه بالتواصل مع نظيره في الجانب الفلسطيني لتحقيق الاستفادة المأمولة من الاتفاق مدار البحث.

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في رام الله الثلاثاء، تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية.

وقال الشمالي بعد لقاء العسيلي إن هناك توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية توطيد أواصر التعاون مع فلسطين.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: