طالبت منظمات حقوقية دولية بوقف تنفيذ الإعدامات في مصر، في ظل ما وصفتها بالمحاكمات المسيسة وغير العادلة، بينما كشفت مصادر حقوقية عن إيقاف نحو ألفي شخص منذ تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأصدرت مؤسسة “عدالة”، ومركز “الشهاب”، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان بيانا مشتركا أشارت فيه إلى إصدار القضاء المصري 1558 حكما بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد البيان إعدام السلطات المصرية 80 شخصا، ووضع 68 آخرين على لائحة الإعدامات، رغم توصيات دولية بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة إجراءات التقاضي.
وأضاف البيان أن مصر تصنف ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، استنادا للتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام.
كما طالبت المنظمات الحكومة المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الحق في الحياة، وتطبيق ضمانات المحاكمات العادلة.
وفي الأثناء، كشف المحامي الحقوقي المصري خالد علي السبت عن حصر 1943 موقوفا منذ تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال علي -في بيان عبر صفحته الموثقة على فيسبوك- إنه تم حصر تقريبي لعدد 1943 اسما مقبوضا عليه، خلال الفترة بين 20 سبتمبر/أيلول وحتى اليوم.
وأوضح “قمنا بجمعهم من شهادات المحامين والأهالي والمنظمات الحقوقية المنشورة على فيسبوك، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة”.
ولفت إلى أن قرارات صدرت بحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة تحقيقات في قضيتين، دون تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليهم.
ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد قرى مصرية تظاهرات محدودة تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقانون يسمح بإزالة عقارات، تقول السلطات إنها مقامة دون تراخيص.
