توقيف الأكاديمي بني سلامة ومطالبات بالإفراج الفوري عنه

أوقفت الأجهزة الأمنية أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، الدكتور محمد تركي بني سلامة، وذلك على خلفية منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيه عن انتقاده لتعيينات حكومية جديدة بمبالغ كبيرة.

من جانبه طالب الدكتور عزام عنانزه نائب عميد كليه الاعلام في جامعة اليرموك الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن بني سلامة.

ونوه عنانزة إلى أن توقيف بني سلامة جاء بسبب منشور تمت مشاركته بخصوص التعيينات الأخيرة التي قام بها مجلس الوزراء.

وقال عنانزة إن الاستاذ الدكتور بني سلامة من انشط الاكادميين على الصعيد السياسي والفكري ومعروف بوطنيته وحرصه على مصلحه الاردن وشعبة.

وحذر من أن ظاهرة اعتقال الاكاديميين بناء على توجهاتهم الفكرية والسياسية وحقهم في التعبير عن آرائهم ما هي إلا بداية النهاية هذه الحكومة التي فقدت البوصلة في التصدي للأزمات المختلفة التي لا تخفَ على أي ذي بصيرة.

وقال عنانزة: أرجو من كافة الأصدقاء وأصحاب المواقف الصادقة في الدفاع عن حرية التعبير #مشاركة هذا المنشور وتسليط الضوء على هذه الممارسات التي أصبحت ممنهجة في قمع حرية التعبير واستغلال الظرف الاستثنائي التي تمر به البلد لقمع الأحرار بدلاً من التصدي للفاسدين ودوائر الاستبداد الموجودة في كافة مؤسسات الدولة.

العمل الإسلامي يرفض نهج الاعتقالات

بدورها حذرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي من استمرار القبضة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين، ومواصلة نهج الاعتقالات السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرها اعتقال استاذ العلوم السياسية الناشط الدكتور محمد بني سلامة على خلفية مواقفه السياسية.

وطالب رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم بطي صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، محذراً من خطورة التوسع بالعمل بقانون الدفاع بما يمس بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور، في الوقت الذي تتطلب فيه هذه المرحلة تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يمر به الوطن من تحديات.

وكان مصدر حكومي مطّلِع نفى أن يكون توقيف أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة جاء على خلفية شكوى قدمها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.

وأوضح المصدر أن الداوود لم يتقدم بأي شكوى بحق الدكتور بني سلامة الذي قام قبل أسابيع بنشر معلومات غير صحيحة حول تعيينات لموظفين في رئاسة الوزراء برواتب تصل إلى ٢٥٠٠ دينار، وهو أمر تم نفيه جملة وتفصيلاً عبر وسائل الإعلام.

(البوصلة)