طالب الاتحاد العامّ التونسي للشغل الأحد، السلطات التونسية باعتراض سفينة قادمة من ميناء أشدود في فلسطين المحتلة، منعاً لأي شكل من أشكال التطبيع غير الرسمي مع إسرائيل.
وجاء في بيان نشره الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك بعنوان “خطير وعاجل”، أن الباخرة التجارية إيكاترينا ترفع العلم المالطي، لكنها تربط بين ميناء رادس وميناء أشدود الصهيوني.
ودعا الاتحاد إلى “اعتراض السفينة وحجزها والتحقيق في من يكون وراءها”.
من جانبها، أكدت إدارة ميناء رادس التونسية، أن الباخرة إيكاترينا مملوكة لمالطا، وزارت الميناء التونسي في مارس/آذار الماضي محملة بقمح قادم من بلغاريا.
وأشارت إدارة الميناء إلى أن السلطات البحرية التونسية تتولى التحرّي في هُوية جميع السفن القادمة إلى المياه الإقليمية، قبل السماح لها بدخول الميناء.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحملات التونسية التي تطالب السلطات بالتحقيق مع شركات، تُجرِي تبادلاً تجارياً سرياً مع شركات إسرائيلية.
فقد كشف تحقيق في موقع الكتيبة التونسي، عن تصدير “كسكسي” تونسي إلى إسرائيل سنوياً بشكل سري، فيما اعتبره تونسيون “أحد أوجه التطبيع الاقتصادي المسكوت عنه” المستفيدة من “غياب إطار تشريعي” يجرم هذه المعاملات.
