ذكر حزب تونسي، أن النائب ياسين العياري، الممثل الوحيد له بالبرلمان دخل في إضراب عن الطعام صباح الثلاثاء، بسجن المرناقية (غرب العاصمة)، بعد استوفاء جميع الطرق القانونية، والتي قوبلت بالرفض”.
جاء ذلك في بيان حركة “أمل وعمل” (نائب واحد/217) التي ينتمي إليها العياري، نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع “فيسبوك”.
وأوضحت الحركة أن”العياري دخل إضرابه؛ بسبب التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 يوليو/تموز السابق والرافضة لما حصل، و ما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين”
وفي 30 يوليو، أوقفت قوات الأمن، العياري، وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين.
وحسب القضاء العسكري، جاء الحكم بسبب “المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني”.
وأضاف بيان الحركة، أن العياري يعبر عن “رفضه لجميع الملاحقات العسكرية التي تقع بحق المدنيين التونسيين”.
كما يطالب العياري “بسرعة إجراءات اسقاط التهم الصادرة بحقّه وخاصّة العسكرية، مؤكدا وجود نية واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد، ويحتج على عدم توفير الظروف الملائمة لوضعه الصحي”، وفق المصدر نفسه.
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن العياري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن “المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة، مطالبة بإيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية”.
وقال المحامي بهيئة الدفاع، مختار الجماعي، آنذاك إن قرار السجن شهرين على موكله “تم دون إعلام محاميه، وهو مخالف للقانون ويتعلق بتصفية حسابات سياسية مع الحكومات السابقة”.
وفي 25 يوليو، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.
الاناضول
