من المفارقات أن تتزامن استعداداتنا للاحتفال بدخول الدولة الأردنية في مئويتها الثانية مع انطلاق مارثون التصويت على الثقة بالحكومة في مجلس النواب، هنا فقط يمكن أن نضع أيدينا على العنوان الأساسي الذي يفترض أن نوجه إليه نقاشاتنا العامة، وهو «الثقة».
قلت فيما مضى إن فرصة الحكومة للحصول على ثقة النواب مسألة متوقعة ومضمونة، لكن المهم هو ان تنجح في انتزاع ثقة الناس بها، وأضيف إن الأهم هو أن تستعيد الدولة بكافة مؤسساتها ثقة المجتمع، عندئذ ستتمكن حكومة موثوق بها من وضع مشروع للدولة في المئة سنة القادمة، عنوانه «الثقة»، وهذا أفضل ما يمكن ان ننجزه لإعادة بلدنا الى سكة السلامة.
لكي يتحقق ذلك، استأذن بالإشارة إلى ثلاثة مسارات مهمة، الأول يتعلق «بالمصارحات»، حيث لا بد من وضع الحقائق السياسية والاقتصادية أمام الرأي العام، ولا بد من «مكاشفة» الناس بما جرى في السنوات الماضية، أين أخطأنا وأين أصبنا، ما فعلناه بأنفسنا وما فعله الآخرون بنا، ما يتحمله المسؤولون وما يتحمله المجتمع، ويمكن إخراج هذه «المصارحات» عبر «كتاب ابيض» يسرد تفاصيل الحالة الأردنية ويؤرخ – بعين الناقد الأمين – للتجربة في حقولها المختلفة ويقدم للناس «جردة» حسابات موثوقة ومقنعة وجريئة من خلال «خطاب عام» يتوجه إلى الناس ويكشف أمامهم الحقائق بلا تزيين او تغطية.
المسار الثاني يتعلق «بالمحاسبات»، وهو متصل – طبعا – بما جرى من مكاشفات، ومن خلاله يمكن رفع «الغطاء السياسي» عن ملفات الفساد الكبرى، وكل ما حصل من تجاوزات قي المرحلة السابقة، بحيث يرى الناس أن الدولة جادة في محاسبة المسؤولين الذين ساهموا في «الأزمة» التي يعاني منها بلدنا، ويطمئنون بالتالي ان «المصارحات» التي حصلت أفضت إلى معالجات حقيقية وان «دم» البلد الذي هدر لم يسجل ضد مجهولين.
إذا حصل ذلك، فإن المسار الثالث الذي يمكن ان ندخل إليه هو عنوان «المصالحات»، وهذه تحتاج الى «ورشة عمل» سياسية، تؤمن بفكرة المصالحة اولا، وتضع «الوطن» ومصالحه العليا عنوانا لها، وتطرد من الذهن كل المخاوف والهواجس وتضع أمامها هدفاً واحداً وهو إعادة ترسيم العلاقة بين المجتمع والدولة، بحيث تكون الدولة «إطارا» للجميع.
فيما يتعلق بالمصالحات يمكن الإشارة الى مسألتين: إحداهما المصالحات السياسية ، حيث يفترض ان تجتمع «النخب» والقوى السياسية على طاولة حوار بلا شروط مسبقة، وعليها تطرح كل القضايا الكبرى وتناقش وبعد ذلك يتم التوافق على «مدونة» سلوك سياسي للدولة، تحظى «بضمانات» موثوقة ويصار الى تنفيذها بالكامل.
أما المسألة الأخرى فهي المصالحات الاجتماعية التي تكون فيها «المواطنة» عنوانا للنقاش العام، حيث يفترض ان نخرج بوثيقة أخرى تؤسس لحالة «وطنية» جديدة يقتنع من خلالها الاردنيون، بمختلف اطيافهم، انهم مواطنون متساوون أمام موازين العدالة.. وأنه لا فرق بين أحد وأحد الا بمقدار ما يحوزه من كفاءة وما يقدمه من انجاز.
اذا استطعنا ان ننجز في المرحلة الاولى 50 ٪ في كل مسار، ابتداء من المكاشفات الى المحاسبات، وصولاً الى المصالحات، فإننا عندئذ نضع بلدنا على سكة «السلامة» ويمكننا ان ندخل الى مرحلة انتقالية حقيقية تضمن تجديد حيوية المجتمع وتضمن بناء معادلات سياسية جديدة تحفظ نظامنا السياسي وتحمي بلدنا من الاخطارالقادمة، وبالتالي نستطيع ان ندخل الى مئوية الدولة الثانية، ونحتفي بها ايضا بثقة واعتزاز.
(الدستور)
