قال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة إن الحكومة تتعامل بشفافيّة مطلقة مع كلّ قضيّة من شأنها إثارة الرأي العام، ولدينا الجرأة الكاملة للكشف عن مواضع الخلل والتقصير – إن وجدت – دون مواربة، ومحاسبة المقصّرين أيّاً كانوا.
وأكد العضايلة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، حول قضية التسمم الغذائي، أنّ عمل لجنة التقصي حول الحادثة لا يتقاطع مطلقاً مع عمل السلطة القضائيّة أو عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ وكلا الجهتين تنظران في بعض جوانب الحادثة.
وفيما يتعلّق بالوضع الوبائي في المملكة، أوضح الوزير أنه للأسف نشهد منذ أيّام تسجيل عدد من حالات الإصابة المحليّة المقلقة؛ وقد ارتفع العدد بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين بشكل يزيد من خطورة الوضع القائم.
وشدد على أنّ تفاقم أعداد الإصابات يتطلّب تشديد الإجراءات، ورفع وتيرة الحذر، والالتزام بأقصى درجات الحيطة، لمنع تفاقم العدوى، والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم؛ خصوصاً في ظلّ صعوبة العودة إلى حالات الإغلاق الشامل أو الحظر الكلّي لما لها من آثار اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة كبيرة.
وقال العضايلة إن الحكومة تقترب من تعديل مصفوفة وخطّة فتح القطاعات لتمكين بعض القطاعات المغلقة من العمل؛ مثل المدارس والجامعات، والتي لا يسمح لها بالعمل في ظلّ المرحلة الحاليّة (معتدلة الخطورة – الزرقاء) لكنّنا سنعدّل المصفوفة لتمكينها من العمل في مواعيدها المقرّرة (في الأوّل من أيلول بالنسبة للمدارس، ومطلع تشرين الأوّل بالنسبة للجامعات)، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية والاحتراز، واتّباع البروتوكولات الصحيّة الملائمة.
وجدد التأكيد أيضاً على أنّ عدم العودة للإجراءات المشدّدة والحظر الشامل يعتمد أساساً على مدى التزام الجميع وتعاونهم، وحفاظهم على إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، التي هي المعيار الرئيس في إبقاء الأمور تحت السيطرة.
بدوره، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 44 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 43 حالة محلية ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 1482 إصابة منذ بدء الجائحة.
وأوضح أن الحالات توزعت كالتالي: ٢٢ حالة محليّة في مركز حدود العمري، و٣ في الرمثا، و١٥ في العاصمة، و٢ في الزرقاء، و١ في العقبة لشاب من العاصمة كان في زيارة هناك.
كما سجلت الوزارة 16 حالة شفاء.
