قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إننا نلمس حالة من عدم الوضوح من استمرار تفعيل قانون الدفاع، مبينا أن أفضل إجابة تأتي من خلال شرح الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن القانون جاء بإرادة ملكية حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون بأن يكون تطبيق أوامر الدفاع في أضيق نطاق ممكن ولا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحمي الحريات العامة، وأن تركز على حماية صحة المجتمع، مبينا أن الحكومة حرصت على توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين واستمرار الخدمات العامة وتعزيز نهج التكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع وخاصة مؤسسات الضمان وصندوق المعونة والبنك المركزي.
واستعرض العضايلة أوامر الدفاع وآلية عملها وأهدافها، مبينا أنه منذ بدء العمل بقانون الدفاع في 17 آذار وحتى اليوم، أي خلال قرابة 6 أشهر من بدء استجابة الأردن لأزمة كورونا، أصدرت الحكومة 15 أمر دفاع توزعت من حيث الأهداف على النحو الآتي:
صدرت 6 أوامر دفاع ركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية، وهدفت إلى تخفيف الالتزامات على المواطنين تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستحداث برامج جديدة ضمن برامج المؤسسة لحماية المنشآت الاقتصادية وزيادة قدرتها على الاستمرار وسرعة تعافيها.
بالإضافة إلى حماية القوى العاملة الأردنية ومساعدتها، قدر المستطاع، في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا.
كما تضمنت هذ المجموعة من أوامر الدفاع ترجمة مبدأ التكافل من خلال إنشاء صندوق همة وطن والحسابات التابعة له (حساب الخير وحساب الصحة).
صدرت أيضاً أربعة أوامر دفاع ركزت على الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة في احتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل الأضرار الناجمة عنه.
كما صدر أمرا دفاع مرتبطان بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالأخص حق التعلّم وكذلك التقاضي، من خلال حماية المدد القانونية للتقاضي وغيرها من المدد التي تمس حياة المواطنين من إقرارات والتزامات ضريبية.
فيما ركزت ثلاثة أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة.
كما استعرض الوزير بلغة الأرقام أثر أوامر الدفاع والجهود مرتبطة بها يتضح أيضاً من خلال استعراض بعض الأرقام لِأعداد المواطنين والمنشآت الاقتصاديّة التي استفادت من أوامر الدفاع، وهي كالآتي:
بلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الحكومي لدعم العاملين المياومة (265) ألف أسرة، بواقع ثلاث دفعات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (82 ) مليون دينار، أغلبها من حساب صندوق همّة وطن الذي أنشئ بموجب أمر الدفاع رقم (4).
وصل عدد المستفيدين حتى الآن اليوم من برامج المساندة والتّمكين والحماية التي أطلقتها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي بموجب أمريّ الدفاع (9) و (15) قرابة (885 الف) مستفيد، وبكلفة إجماليّة وصلت إلى قرابة (165) مليون دينار.
كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) والذي يتيح للمنشآت تخفيض الاشتراكات المترتّبة عليها للمؤسسة بشكل مؤقت حتى نهاية العام 10 آلاف منشأة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات المتعلّقة بتقسيط المبالغ المستحّقة للضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد، وصل عدد اتفاقيات التقسيط المبرمة حتى اليوم قرابة (2750) اتفاقيّة.
فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج الدعم التكميلي قرابة (50) ألف أسرة بمبلغ (25) مليون دينار منذ بداية العام.
كما بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج المعونات الماليّة المتكرّرة (105) آلاف أسرة، صرف لها حتى نهاية شهر آب (70 ) مليون دينار.
وأكد أن قانون الدفاع وأوامر لم تستخدم إلا للغايات الإيجابية والضرورية التي وجد القانون وأدواته من أجلها. فقانون الدفاع لم ولن يكون قناة لتمرير أي إجراء للتضييق على المواطنين أو لأهداف غير مرتبطة بحماية الوطن والمواطنين التي أشرنا لها، مشددا أن قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم لغايات سياسية أو لتقييد الحريات العامة أو لتعطيل أوامر قضائية.
بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن قوانين النقابات لا تسمح بانتخابات عن بعد أو انتخابات الكترونية، وبالتالي فإنه لا بد من تأجيل انتخابات النقابات المهنية.
وأضاف المعايطة أن هناك من يتساءل حول سبب عقد الانتخابات البرلمانية وعدم عقد النقابية، والسبب أن الانتخابات البرلمانية هي استحقاق دستوري مهم والتعديلات الدستورية منعت غياب البرلمان 4 أشهر.
ولفت إلى أن الانتخابات النقابية يسبقها عقد هيئات عامة وهذا كان سببا في التأجيل، وسيتم عقدها بعد الانتخابات النيابية مراعين المدد التي تحتاجها كل نقابة من النقابات.
وأكد أن الحكومة مقتنعة بأهمية النقابات وأهمية انتخاب مجالسها فهي بيوت خبرة مهنية مهمة.
من جانبه، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 80 إصابة بفيروس كورونا منها 79 حالة محلية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2739 حالة منذ بدء الجائحة.
38 حالة محلية في العاصمة، 9 حالات في الكرك، 19 حالة في محافظة البلقاء، 7 حالات في إربد، 3 حالات في الزرقاء، 3 حالات في المفرق، وحالة من الخارج.
كما سجلت حالة وفاة لسيدة ثلاثينية بعد إجراء عملية قيصرية والجنين لغاية الآن في حالة جيدة ويقوم الخبراء بالعناية به.
وسجلت 62 حالة شفاء، ليبقى 688 حالة تحت العلاج.
