جدل حول “إلغاء الدور التنافسي”.. ونخب تحذر: الأخطر في تاريخ الأردن

جدل حول “إلغاء الدور التنافسي”.. ونخب تحذر: الأخطر في تاريخ الأردن

البوصلة – ليث النمرات

أثارت تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، حول إلغاء الدور التنافسي لغايات التعيين في القطاع العام، جدلا كبيرا خاصة بين أوساط طالبي التوظيف، الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة للحصول على وظيفة في القطاع العام.

وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر إن قرار الديوان بإلغاء الدور التنافسي والتوجه نحو الإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات هدفه التخلص من ثقافة الانتظار، لافتا إلى أن التوجه نحو المسابقات في التوظيف يأتي لرفد   لمؤسسات الحكومية بالكفاءات.

لكن الناصر، أوضح لاحقا بأن تصريحاته حول إلغاء الدور التنافسي فهمت بصورة خاطئة، حيث كان يقصد أن الإلغاء للدور التنافسي سيتم بالتدريج وليس دفعة واحدة.

وعبر كثير من المتقدمين لديوان الخدمة المدنية عن مخاوفهم، من فقدان فرصتهم في الوظيفة العامة بشكل كامل، لافتين إلى أن ذلك القرار غير عادل، فمن غير الانصاف تعيين الخريجين الجدد، وترك من لديهم سنوات طويلة بلا وظائف.

وأكد النائب عن كتلة الإصلاح، منصور مراد بأن “هذا الموضوع حساس ويمس في حياة المواطن الأردني”، حيث إن أي قرار حول الدور التنافي يحتاج لدراسة وإجراءات أكثر صرامة وأكثر تعقيدا، فهي قضية أكبر من كونها مجرد تصريح يتضرر به عشرات آلاف من أبناء الشعب الأردني.

وقال مراد إن تجربته كنائب واجه كثيرا من القضايا التي يشكو فيها طالبوا الوظائف من تعرضهم للظلم، بسبب “امتحانات الكفاءة”، حيث إن كثيرين يحصلوا على نتائج متقدمة في الامتحان التنافسي، لكن يتم تعيين من تحصيلهم في الامتحان التنافسي أقل.

وبين النائب بأنه وعند مراجعة المسؤول المعني سواء وزير أو مدير عام مؤسسة، يبرر تعيين الأقل تحصيلا في الامتحانات التنافسية، بوجود معايير أخرى غير الامتحان، يتم بموجبها اختيار الموظف، لافتا إلى أن تلك المسألة تكررت في مؤسسات عدة.

وأوضح بأن إلغاء الدور التنافسي يعني إلغاء سنوات الانتظار لطالبي التوظيف، مما يسبب ضررا لهم، مبينا بأن إلغاء الدور بحاجة إلى موافقة وإطلاع مجلس النواب، ومجلس الوزراء والتدقيق، أما أن يتم إلغاء الدور من قبل ديوان الخدمة المدنية، فهو غير مقبول.

ووصف النائب مراد قرار إلغاء الدور التنافسي حتى ولو كان بالتدرج “غير عادل” ويحتاج إلى إعادة نظر ودراسة جديدة.

بدوره اعتبر أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، “تصريحات ديوان الخدمة المدنية، الأخطر في تاريخ الدولة الاردنية”.

وقال في تصريح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “ما يجري في حكومة الرزاز مؤامرة على القطاع العام لحساب الواسطة”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *