جدل في مصر بعد تصريحات السيسي بتعيين ضابط لكل قرية

جدل في مصر بعد تصريحات السيسي بتعيين ضابط لكل قرية

ثار جدل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من وزير الدفاع محمد زكي، أمس الأربعاء، تعيين ضابط في كل قرية ليكون مسؤولا عن كل مراحل العمل في مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف.

وخلال تفقده الأربعاء معدات تطوير القرى، فاجأ السيسي الحاضرين بمخاطبة قائد الجيش “هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة”.

كما خاطب السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائلا “أوعى تزعل يا دكتور مصطفى” وهو ما قابله الأخير بايماءات متكررة تشير إلى موافقته على الاقتراح الرئاسي.

“حياة كريمة” أم سد النهضة؟

وتباينت ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات السيسي، حيث رفض عدد كبير من النشطاء هذه التصريحات، في وقت أبدى بعض مؤيدي النظام ترحيبهم بها.

المعارضون رأوا أن تعيين ضابط لكل قرية قرار خاطئ بكل المقاييس ويكرس هيمنة العسكر على كل مناحي الحكم، ويتجاهل سلطات الحكم المحلي المدنية، متعجبين من موافقة رئيس الوزراء على القرار بهذه البساطة، ومتسائلين عن جدوى متابعة ضابط -غير متخصص- لأمور متخصصة.

وتساءل عدد من النشطاء عن التأثير السلبي على الجيش بسبب شغل الضباط، المختصين بالأمور العسكرية، في قضايا مدنية، خاصة أن مصر تضم آلاف القرى، مما يعني إخراج آلاف الضباط من الخدمة العسكرية طوال سنوات تنفيذ المشروع، في وقت تواجه فيه البلاد مخاطر تهدد وجودها، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.

وذهب البعض بعيدا في تفسير تصريحات الرئيس، معتبرين أن السبب الحقيقي في تعيين ضابط بكل قرية هو رصد ومواجهة تمرد واحتجاجات متوقعة بسبب نقص مياه الري، مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، متسائلين عن سبب غياب قضية السد بشكل كامل عن حوار الرئيس الطويل.جدل في مصر بعد تصريحات السيسي بتعيين ضابط لكل قرية

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *