أعلنت جمعية مسلمة تنشط في التصدي لرهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في فرنسا الجمعة أنها قررت حل نفسها ونقل أنشطتها إلى الخارج، وذلك بعد إخطارها من قبل الحكومة بتوجّه لحلّها، رافضة الاتهامات “الكاذبة” الموجّهة لها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أخطر مسؤولي جمعية “التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” التي تعنى بالدفاع عن المسلمين بقرار حلّها بعدما اتّهمها بأنها “مكتب إسلامي يعمل ضد الجمهورية”، وذلك على خلفية جريمة قتل المدرّس سامويل باتي في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي سلسلة مواقف نشرتها هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت الجمعية أنها “ردّت على مختلف الاتّهامات الموجّهة إليها في إشعار الحل”، وبرهنت على أن هذه الاتّهامات “تستند إلى عناصر لا أساس لها، ومتحيّزة وكاذبة”.
وتابعت الجمعية بأن “الأسوأ هو اتّهامنا عالميا بأننا نمارس عملنا القضائي، ونطبّق القانون ونطالب بتطبيق القوانين، وأن يكون عملنا محل اتّهام”.
وتابعت: “نُقلت أصول جمعيتنا إلى جمعيات شريكة ستتولى حمل مشعل النضال ضد الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي”.
وتعليقا على القرار الحكومي، قال الكاتب الفرنسي، فرانسوا بورغا، إن حل “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” في فرنسا، نقطة تحول دراماتيكية في منحنى إيمانويل ماكرون غير الليبرالي والمناهض للديمقراطية.
وفي مقال له على “ميدل إيست آي” قال بورغا إن الإسلاموفابيا التي ترعاها الدولة الفرنسية، هي أكبر خطر على الجمهورية، وإن المبالغة في الرد على جريمة مقتل المدرس باتي، هي بالضبط ما يتمناه “الإرهابيون”.
وتابع بأن “ردود الفعل غير الرشيدة تلك إنما تخدم الجهاديين وتجعل “فرنسا أم الحقوق” تتخطى عتبة بالغة الخطورة”، مرجعا قرارات الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى “التنافس الانتخابي المحموم بينه وبين اليمين المتطرف”.
وأكد أن لغة الإسلاموفوبيا “لا تميز بين المسلمين والإرهابيين إذ تضعهم جميعاً في بوتقة واحدة، وتستغل مشاعر الريبة والجهل والخوف إزاء المسلمين”.
وعن قانون “تعزيز العلمانية” الذي قالت الدولة إنه يهدف إلى محاربة “الانفصالية الإسلاموية”، لم يعد يستهدف الإرهاب وجذورة، بل هو الآن يستهدف “البنية التحتية للمنظمات غير الحكومية والجمعيات والأندية الرياضية والعمليات التجارية والمنظمات الإنسانية برمتها”.
(عربي21)
