جمهوريون يخرجون عن صمتهم: لا لترامب (شاهد)

جمهوريون يخرجون عن صمتهم: لا لترامب (شاهد)

خرج جمهوريون ومحافظون أمريكيون عن صمتهم، معبرين عن رفضهم لتولي دونالد ترامب فترة ثانية رئاسية ثانية، رغم كونه محسوبا على حزبهم.

وأسس مناهضون للرئيس المثير للجدل منظمة مجمتع مدني باسم “ناخبون جمهورين ضد ترامب” (RVAT اختصارا) في أيار/مايو الماضي، وحظيت بزخم كبير في الأيام الأخيرة، بعد تفجر قضية مقتل الأمريكي الأسود “جورج فلويد”.

وبعد أن كانت حظوظه قوية بالفوز لفترة ثانية، تلقى ترامب ضربتين خلال الأشهر القليلة الماضية إثر انتقادات لأدائه في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحادثة فلويد.

ونشرت “RVAT” مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبرز حديث العديد من أنصار الحزب الجمهوري عن أسباب رفضهم لبقاء ترامب بالبيت الأبيض.

واعتبر متحدثون أن الرئيس تسبب بتعميق الاستقطاب في البلاد، وأساء لسمعة الحزب، فيما قال آخرون إنه غير مناسب للمنصب، وأن تصرفاته لا تليق بزعيم للولايات المتحدة.

كما لفت متحدثون إلى أن ترامب ليس عضوا أصليا بالحزب الجمهوري، في إشارة إلى انتمائه سابقا للحزب الديمقراطي (حتى عام 1987، ثم بين 2001 و2009) وحزب “الإصلاح” (1999- 2001).

وكان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، الجمهوري “كولن باول”، قد أعلن، الأحد، تأييده لمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، لينضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من الجمهوريين والقادة العسكريين الذين ينتقدون ترامب.

وقاد باول، الذي كان رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجيش الأمريكي خلال حرب الخليج عام 1991 في العراق في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب، ثم تولى لاحقا وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن.

وقال باول إن ترامب “يكذب طوال الوقت” و”جنح بعيدا” عن الدستور الأمريكي، وبات يمثل خطرا على الديمقراطية الأمريكية.

وقال باول، الذي لم يصوت لصالح الرئيس الجمهوري في انتخابات 2016 لشبكة “سي أن أن” التلفزيونية: “لا يمكنني بأي حال دعم الرئيس ترامب هذا العام”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *