قبل عقدين من انتخابها عضوة بالكونغرس، عاشت كوري بوش -النائبة الديمقراطية من ولاية ميسوري- لأشهر في سيارتها مع زوجها وطفليها، بعدما طُردت من منزلها بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار الشهري.
وعرفت بوش شخصيا معاناة المشردين ممن ليس لديهم مسكن، ومن هنا اتخذت موقفا ضاغطا على إدارة الرئيس جو بايدن لتمديد قرار تجميد طرد المستأجرين ممن لا يستطيعون دفع الإيجارات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والذي انتهى رسميا في 31 يوليو/تموز الماضي.
ويعيش أكثر من 7 ملايين عائلة أميركية كابوس الطرد من منازلها بسبب عدم القدرة على دفع قيمة الإيجارات، وهو ما استدعى تدخلا نادرا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، ومن الكونغرس والمحكمة الدستورية العليا، ومن الرئيس جو بايدن شخصيا.
حماية للصحة العامة
ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا أميركيا في مارس/آذار 2020؛ أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عدة أوامر لمنع طرد السكان المتخلفين عن دفع الإيجارات، واعتبر أن عمليات طرد العائلات من منازلها ستعيق الإجراءات الاحترازية التي يتخذها فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا.
ويحذر خبراء الصحة العامة من أن الناس المطرودين ينتهي بهم المطاف إلى العيش في أوضاع أكثر ازدحاما، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس أو نشره.
وتتزايد المخاوف في الولايات المتحدة مع ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس مؤخرا، بعد أن أودى بحياة أكثر من 616 ألف أميركي وإصابة أكثر من 25 مليون آخرين، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
وقالت رشيلو الينسكي –مديرة مركز السيطرة على الأمراض- إنه “مع هذه المعدلات العالية من الإصابات، هناك حاجة إلى أمر جديد مصمم لإيواء الأميركيين المعرضين لخطر الإخلاء والطرد خلال هذه الفترة الزمنية الهشة والصعبة حقا”.
وأصدر المركز أوامر متتالية منذ مارس/آذار 2020 لوقف طرد السكان ممن لا يستطيعون دفع الإيجارات، وانتهى التمديد الأخير لهم نهاية يوليو/تموز المنصرم. وتحت الضغط الشديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين -وعلى رأسهم النائبة كوري بوش- أصدر المركز تمديدا جديدا حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2021، ودعمه الرئيس بايدن، بعدما تردد سابقا وقال إنه لا يملك السلطة القانونية لوقف طرد السكان المتأخرين عن دفع الإيجارات.
وتحمي هذه القرارات المستأجرين من الطرد، لكنها لا تتضمن ما يلغي أو يشطب المتأخرات التي تصبح ديونا واجبة الدفع لاحقا من المستأجرين لمُلاك المنازل.
حكم المحكمة الدستورية
ورفضت المحكمة العليا الأميركية -في نهاية يونيو/حزيران الماضي- إنهاء الحظر المفروض على عمليات الإخلاء للمستأجرين الذين لم يدفعوا كل الإيجار أو بعضه منذ انتشار فيروس كورونا.
وصوتت المحكمة بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، لحظر عمليات طرد السكان، تمشيّا مع أوامر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جميع أنحاء البلاد، بعدما طعن في القرار رابطة السماسرة العقاريين في ولاية آلاباما.
وأشترط قرار المحكمة أن يمرر الكونغرس تشريعا جديدا لتمديد حظر الطرد بعد انتهائه رسميا في 31 يوليو/تموز الماضي، لكن قبل بدء العطلة التشريعية الصيفية أخفق الكونغرس في إصدار تشريع جديد يحمي المستأجرين من سيناريو الطرد.
وفي ردّها على قرار المحكمة، قالت إدارة بايدن إنها لا تعتزم تمديد حظر طرد السكان بعد ذلك التاريخ. وعرّض قرار المحكمة وموقف إدارة بايدن 7 ملايين عائلة أميركية للطرد، وهو ما دفع القوى التقدمية بالحزب الديمقراطي للضغط لتمديد هذه الحظر.
دوامة من التدهور
وقادت النائبة كوري بوش جهود الضغط، واعتصمت مع عدد من زملائها التقدميين أمام مبنى الكونغرس. واعتبرت أن “عمليات الطرد تدفع العائلات إلى دوامة من التدهور، حيث يكون من الصعب العثور على مكان آخر للعيش إذا ظهر قرار الطرد في سجلاتك الشخصية”. مما يدفع الناس للعيش في سياراتهم أو الفنادق الرخيصة أو في ملاجئ المشردين، وتزيد هذه النسب بين الأقليات.
وغردت كوري بوش -في الثالث من أغسطس/آب الجاري- قائلة “جئت إلى هنا أمام مبنى الكابيتول ليلة الجمعة مع مقعدي. رفضت قبول أن الكونغرس يمكن أن يغادر لقضاء عطلة فيما يواجه 11 مليون شخص الطرد. مكثنا هنا 5 أيام نطالب حكومتنا بأن تعمل لإنقاذ الأرواح. اليوم جهودنا نجحت في تحريك الجبال والحصول على ما نريد”.
المُلّاك والبيروقراطية
ويجادل مُلاك العقارات والمنازل بأن أوامر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كانت استثناء، وأن المركز لا يملك الحق في التحكم بممتلكاتهم.
ويقول المُلاك إن الإبقاء على الوضع الراهن سيطيل أمد الأعباء المالية الشديدة التي يتحملونها نتيجة عدم حصولهم على الإيجارات، وهو ما يؤثر على حياتهم، وعلى أعمال الصيانة في المباني والمنازل المؤجرة.
وفي حديث للجزيرة نت، أكدت سارة بيكني -وهي مالكة لعقار في شمال غرب العاصمة واشنطن وتؤجر شقة لعائلة من المهاجرين الهيسبانيك (أكبر الأقليات في الولايات المتحدة وأسرعها نموا)- “أن هذا الوضع يظلم المُلاك دون وجه حق”.
وقالت بيكني إنها كانت تعتمد على قيمة الإيجار الذي يتخطى 1200$ دولار شهريا، في تغطية نفقاتها اليومية، خاصة أنها متقاعدة ولا تعمل. مضيفة أنها توقفت عن القيام بأية صيانة أو إصلاح بالمنزل منذ وقف الحصول على قيمة الإيجار منذ شهر مارس/آذار 2020.
وتقول بيكني إنها لا تعتزم طرد أي مستأجر، لكن تريد الحصول على قيمة الإيجار سواء من المستأجر أو من الجهات الحكومية، كي يستمر وجود الماء الساخن وتكييف الهواء في شقته.
وكان الكونغرس قد وافق على برامج مساعدات زادت قيمتها على 50 مليار دولار مخصصة للإيجارات، ويُمكّن ذلك السكان من التقدم بطلب للحصول على المال الفدرالي لدفع متأخراتهم، لكن تقارير إخبارية أكدت أن أغلب المستأجرين يجهلون كيفية الحصول على المساعدة، نظرا للتعقيدات البيروقراطية.
وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، أُنفق أقل من 10 مليارات دولار للمستأجرين، في حين بقي أكثر من 40 مليار دون استخدام.
وطالب الرئيس بايدن بتسريع تلقي المستأجرين الأموال المخصصة لمساعدتهم، وذكر أنه يسعى لاستكشاف كل الوسائل المتاحة للحكومة الفدرالية، للضغط على الولايات والمقاطعات من أجل توزيع هذه الأموال بسرعة.
