أثارت حادثة مستشفى السلط، ضجة عارمة في الشارع الأردني، أدى إلى خروج مسيرات واحتجاجات في عدة مدن، تنديدا بالواقع الصحي الصعب الذي يعانيه القطاع في ظل أزمة فيرس كورونا.
ولم تفلح استقالة وزير الصحة، نذير عبيدات بامتصاص الغضب الشعبي المتزايد، جراء الواقع التي هزت المملكة، حيث ردد محتجون غاضبون مساء السبت شعارات تطالب بمحاسبة المقصرين وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، كي لا تتكرر الحادثة.
كما ارتفعت الأصوات المطالبة باستقالة حكومة بشر الخصاونة، لاعتبار أنها فشلت في إدارة أزمة فيروس كورونا، إذا لم تنجح القرارات التي أصدرتها مؤخرا في مجابهة الوباء، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا.
وخرج الخصاونة مساء السبت، مبديا أسفه الكبير لحادثة انقطاع الأوكسجين من مستشفى السلط الجديد، مؤكدا بأن الحكومة وهي تشعر بالخجل، تتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة.
ورأى ناشطون ومتابعون للشأن المحلي بأن حديث الخصاونة الذي حاول من خلاله امتصاص غضب الشارع الأردني لم يفلح في ذلك، خصوصا وسط دعوات استمرار الاحتجاج في مدن ومحافظات عدة.
وفي المسيرات التي خرجت يوم أمس السبت، ردد المشاركون هتافات تطالب بضرورة وقف العمل بقانون الدفاع، لما كان له من آثار سلبية تسببت بتعطيل مصالح كثير من المواطنين، أدى إلى فقدان الكثيرين مواقعهم.
وأمام كل تلك التطورات، فإن حكومة بشر الخصاونة التي استقال واقيل منها 4 وزراء خلال 5 أشهر، تواجه أزمات خانقة، لعل من أبرزها محاصرة وباء كورونا والارتقاء بالواقع الصحي والمعيشي للمواطنين.
كما أن على الحكومة تقديم برنامج وطني شامل تحاسب وفقه، أمام الشارع الأردني وتكون مسؤولة عن أي تقصير في كافة الملفات، كي لا تتكرر حادثة مستشفى السلط والتي شكلت ضربة كبرى لها.
لكن أصوات أخرى، خرجت تطالب بإقالة حكومة بشر الخصاونة وتحميلها المسؤولية ومحاسبتها هي وحكومات سابقة، وذلك لتدهور الحالة الاقتصادية والصحية، فيما يسعى الخصاونة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
ويبقى السؤال الأبرز، هو إذا ما كانت ستنجح الحكومة فعلا في امتصاص الغضب في الشارع الأردني وتجاوز الأزمة، كما تجاوزتها حكومة عمر الرزاز، بعد فاجعة البحر الميت، بعدما ضحت بوزيري التربية والتعليم والسياحة والآثار وقتها.
(البوصلة)
