قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، إن المصارف تواجه أزمة صعبة، لكن البلاد ليست في حالة إفلاس.
جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية المودعين اللبنانيين عقب اجتماع الثلاثاء ضم الجانبين.
وقال سلامة، وفق البيان، إن “لبنان ليس بلدا مفلسا، لكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي تعجز البلاد عن التحرر منها”.
وأشار سلامة إلى أن المصارف ما تزال تسيطر على 90 بالمئة من حركة التداول، “ما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم”.
وناقش وفد جمعية المودعين مع سلامة، تداعيات القيود التي فرضها المركزي والمصارف اللبنانية على السحب بالليرة، والتي أضيفت لقيود سابقة على سحوبات الدولار.
ونشرت وسائل إعلام محلية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن مودعين في لبنان، عاجزون عن سحب حاجتهم من النقد بالعملة المحلية بسبب قيود وضعتها المصارف، بعد قرار مماثل طبق على الدولار.
وقال سلامة بحسب البيان، إن المصرف المركزي ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضا بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة.
وأضاف: “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف أن تطبّق بدقة تعاميم المصرف المركزي”.
وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد سلامة على ضرورة الإبقاء على احتياطي الذهب لتعويض افتقار البلاد للموارد الطبيعية، و”لمواجهة أي أزمة مصيرية حتمية”.
ويملك لبنان نحو 286.6 طنا من الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) واستقطابا سياسيا حادا.
ويبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 7000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في السوق الرسمية، ومتوسط 3200 ليرة السعر المدعوم من مصرف لبنان.
