يسود التوتر عند الحدود التركية اليونانية اليوم السبت بعد تبادل إطلاق قنابل الغاز بين شرطة الجانبين، وتعتقل اليونان من يصلها من اللاجئين. في وقت تمنع تركيا من يحاول العودة، كما تتبادل أنقرة والاتحاد الأوروبي الاتهامات بالمسؤولية.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من الهجرة بات في حكم “الميت” متهما تركيا بأنها تساعد في تدفق آلاف المهاجرين على الحدود.
وقالت السلطات اليونانية في بيان إن نحو 2900 شخص حاولوا العبور للبلاد، وإنها اعتقلت سبعة من الجنسية الأفغانية وسوريا واحدا.
وأطلق الأمن اليوناني أمس قنابل الغاز واستخدم خراطيم المياه لتفريق اللاجئين والمهاجرين متسببا بحالات اختناق، ونشرت وكالة الأناضول صورا قالت إنها توثق آثار الضرب الذي تعرضوا له على يد الأمن اليوناني بعد تجريدهم من ملابسهم.
أما تركيا فقالت إنها نشرت أفرادا من القوات الخاصة على طول حدودها مع اليونان، لمنع الاعتداء على اللاجئين والحيلولة دون إعادتهم إلى البلاد، كما بررت إطلاق قنابل الغاز من جانبها بأنه رد على إطلاق مماثل من اليونانيين.
مواقف متضاربة
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة اجتماعا طارئا بالعاصمة الكرواتية زغرب، أعلنوا فيه رفضهم قرار تركيا فتح حدودها مع اليونان أمام اللاجئين، وأعربوا عن قلقهم البالغ من الوضع على الحدود اليونانية التركية.
في المقابل، قالت الخارجية التركية إن البيان الصادر عن الاجتماع “يظهر بشكل جلي أن الاتحاد الأوروبي لم يدرك بعد الجهود التي بذلتها تركيا، والعبء الكبير الذي تتحمله” معتبرا أن اتهام أنقرة باستخدام موضوع الهجرة لأغراض سياسية مؤشر على ازدواجية مواقف الاتحاد.
كما اتهم بيان الخارجية الاتحاد الأوروبي بالتناقض مع مبادئه وقيمه من خلال دعمه لليونان “التي مارست كافة أشكال العنف ضد أناس أبرياء جاؤوا لحدودها، وندد باستخدام الاتحاد كلمة مهاجرين بدلا من لاجئين لتوصيف حالة الأشخاص الذي جاؤوا بإرادتهم طلبًا للحماية الدولية.
وطالبت الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بالتزاماته حيال اللاجئين بموجب اتفاق “إعادة القبول” المبرم بين الطرفين عام 2016، وبالالتزام بالقيم الأوروبية المشتركة، وبقوانين الاتحاد.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- أن اليونان انتهكت قواعد الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف، وأن الاتفاقيات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا تنفذ وينبغي إعادة النظر فيها، وفقا لوكالة الأناضول.
وأفاد مراسل الجزيرة أن أردوغان أكد -في اتصال مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوربي- أن الاتحاد مجبر على حماية اللاجئين عند الحدود، وأن إغلاق الحدود لا يعفيه من هذه المسؤولية.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التركية أمس، أعربت أنقرة عن قلقها العميق من المعاملة السيئة والقوة “المميتة” التي يمارسها حرس الحدود اليوناني ضد طالبي اللجوء، بحسب البيان.
وأضاف أن تركيا -التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين في العالم- تعد بمثابة جدار ضد موجات الهجرة غير النظامية متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، مما دفع أنقرة لتوجيه مواردها لمواجهة موجة لاجئين محتملة من إدلب بدلا من توظيف طاقتها في منع اللاجئين من الذهاب إلى أوروبا.
من جهة أخرى، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي أمس بضرورة مساعدة تركيا على تحمل أعباء اللاجئين السوريين، مجددا دعمه لتوصيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي طالبت اليونان الاثنين الماضي بـ “الامتناع عن القيام بأي تدابير من شأنها أن تزيد من معاناة الأشخاص الأكثر ضعفا”.
مخاوف أوروبية
بدوره، قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس في تصريحات صحفية أمس “إذا وصل هؤلاء الأفراد، الذين يوجد لدى بعضهم استعداد للعنف، إلى وسط أوروبا، فإن عددهم لن يبقى عند 13 ألف فرد، بل سيصل إلى مئات الآلاف وربما الملايين، وسيكون لدينا في النهاية نفس الأوضاع التي حدثت عام 2015”.
وذكر كورتس أن غلب الذين وصلوا إلى الحدود اليونانية ليسوا لاجئين فروا من منطقة الحرب في سوريا، بل هم مهاجرون يعيشون منذ سنوات في تركيا، وهم لا يتعرضون للملاحقة في تركيا.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالعمل على خطة سلام لسوريا، وأضاف كورتس “ليس هناك حل سوى إقامة منطقة سلمية في سوريا، ويُفضل في الشمال، تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان الاستقرار والأمن هناك”.
