حركة “فتح” تفتح باب المراجعات لعودة “المتجنّحين” إلى صفوفها وتستثني دحلان

حركة “فتح” تفتح باب المراجعات لعودة “المتجنّحين” إلى صفوفها وتستثني دحلان

محمد دحلان

شكلت حركة فتح لجنة تهدف إلى دراسة عودة مجموعة من الناشطين وقيادات سابقة لصفوق التنظيم، بعد تخليهم عن العمل إلى جانب محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة منذ عام 2011، بتهمة “التجنح”، بحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي” عن مصادر خاصة في الحركة.

ما جرى في الفترة الأخيرة، شهد مداولات كثيرة داخل أطر فتح القيادية بحسب مصدر، بعد تلقي قيادة الحركة طلبات من ناشطين ومسؤولين سابقين، عملوا طوال الفترة الماضية مع “فريق دحلان”، يطلبون العودة للتنظيم الشرعي.

ولأهمية الملف، جرى طرحه للنقاش في الدورة الأخيرة لـ”المجلس الثوري”، الذي يعد برلمان الحركة، وحاز على نقاش واسع، إذ جرى الخروج بقرار يقضي بتشكيل لجنة للبت في عودة هؤلاء إلى صفوف التنظيم، بعد التأكد من مغادرتهم مربع “التجنح”.

و”التجنح” هي تهمة توجهها أطر حركة فتح الرسمية، لكل من يعمل إلى جانب دحلان، وقد جرى فصل العشرات من قادة من الصف الثاني والثالث، وناشطين ميدانيين للحركة، خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعلومات، فإن اللجنة ستبحث ملف كل شخص عمل ضمن “فريق دحلان”، ويريد العودة للتنظيم في حال إعلانه بشكل رسمي، بأي طريقة كانت، أنه “أخطأ” بحق التنظيم سابقا، أو أن يكون قد “غُرر” به، وينوي العمل في صفوف وأطر حركة فتح بشكل رسمي.

وهنا يتردد أن الأمر سيفتح لهؤلاء عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن هذا الأمر، فيما قال مسؤول في حركة فتح فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك شخصيات لها وزن وناشطون آخرون، عملوا مع دحلان في الفترة الماضية، يتواصلون مع قيادات من الحركة من أجل العودة للتنظيم.

لكن هذا المسؤول كشف لـ”القدس العربي” أن قيادة الحركة وخلال مداولات “المجلس الثوري” رحبت بعودة الجميع إلى صفوف التنظيم “إلا دحلان”، وقال إن كل ما سبق من شروط، وتشكيل لجان، لن يشمل البت في ملف دحلان لإعادته إلى الحركة، بعد قرار فصله النهائي الذي صدر عام 2011.

الجدير ذكره أنه فتح اتهمت دحلان بقضايا أخرى بخلاف تهمة “التجنح”، ومنها “قضايا جنائية ومالية” مخالفة للقانون الفلسطيني، حيث قضت محكمة فلسطينية بعد قرار فصله بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية “مستشار الأمن القومي”.

ومنذ فصلة من حركة فتح، يقيم دحلان في دولة الإمارات، والتي تقدم له الدعم المالي، في مقابل تصعيدها السياسي ضد السلطة الفلسطينية.

وأكد هذا المسؤول أنه في حال البت في ملفات من يطالبون بالعودة لصفوف التنظيم، والانتهاء منها بشكل سريع، سيصار إلى اعتمادهم ضمن هياكل الحركة.

وهنا علمت “القدس العربي” أن عدد ممن عملوا ضمن “فريق دحلان”، انتهت مؤخرا مشكلة انقطاع رواتبهم بعد فصلهم من الحركة، حيث أعيدت رواتبهم وبأثر رجعي منذ توقفها قبل سنوات، بعد التزامهم بعدم العمل بما يخالف سياسات الحركة والسلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة معالجات أخرى، يتم بموجبها إعادة رواتب لآخرين بعد مغادرتهم “مربع التجنح” كما تقول فتح.

وفي سياق قريب، ظهر جهاد طمليه، وهو من المعروفين بقربهم من دحلان في الضفة الغربية، وهو يستقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وعددا من قادة إقليم الحركة في رام الله، في مقر نادي “الأمعري. وعلّق ناشطون من فتح على تلك الصورة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستفسار إن كان الأمر مردّه راجع لـ”بدء عملية عودة عدد من الأخوة إلى الحركة”.

وطمليه الذي كان عضوا في المجلس التشريعي المنحل عن قائمة فتح، كان من قيادات الحركة الذين صدر بحقهم قرار فصل موقّع من الرئيس عباس، بتهمة “التجنح”.

يشار إلى أن قرارات الفصل التي أصدرتها الحركة بعد تشكيل دحلان فريقا أطلق عليه اسم “التيار الإصلاحي” طالت قيادات كانت تشغل منصب أعضاء في المجلس الثوري، وأخرى في قيادات الأقاليم، ونواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، جرى رفع الحصانة البرلمانية عنهم حتى قبل حل المجلس.

وقد شكّل دحلان قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي التي جرى تأجيلها، تحت اسم “المستقبل”، وقالت حركة فتح إن تلك القائمة قدمت عشرات الطعون ضد مرشحي الحركة الرسميين، لكنها لم تنجح في أي واحد منها، كونها لم تكن قانونية.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين العاملين مع دحلان قد عادوا مؤخرا للإقامة في قطاع غزة، بعد أن ظلوا طوال السنوات التي أعقبت الانقسام يقيمون في العاصمة المصرية القاهرة، بعد توافق جرى مع حركة حماس، كان من نتائج المصالحة التي عقدتها الحركة مع دحلان عام 2017 بعد القطيعة الكبيرة، حيث كانت حماس تحمّل دحلان مسؤولية أحداث الانقسام الدامية.

وبدأ هؤلاء بممارسة نشاطاتهم في غزة، من خلال الإشراف على بعض الملفات الخاصة بما يعرف باسم “التيار الإصلاحي”، فيما لا يزال يقيم دحلان وفريقه المقرب في أبو ظبي.

ولم ينقطع دحلان منذ قرار فصله من حركة فتح عن توجيه الانتقادات للرئيس محمود عباس وقيادة الحركة والسلطة الفلسطينية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *