حريات النواب تبحث موضوع التصديق على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

حريات النواب تبحث موضوع التصديق على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

حريات النواب تبحث موضوع التصديق على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، موضوع توقيع وتصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أسباب عدم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرجع تاريخها إلى عام 2007.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة مدى أهمية هذه الاتفاقية وإمكانية أن تخدم الأردنيين في الداخل والخارج.

من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن الدستور الأردني هو القانون الأسمى، وتضمنت مواده بنودًا تُغطي جوانب هذه الاتفاقية، وخاصة المادة 8، مشيرًا إلى أن الحريات والحقوق في الأردن مصانة، ولا يوجد أية أسباب لعدم التوقيع عليها لأن الأردن خال من حالات الاختفاء القسري.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *