حسين الرواشدة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

حسابات «الكلفة» الاجتماعية أهم ..!

حسين الرواشدة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

يمكن للحكومة ان تفكر بمنطق الحسابات «الدفترية»، فتقرر ترشيق الجهاز الاداري باحالة آلاف الموظفين  الى التقاعد المبكر وغير المبكر، او ان تنقّح  جداول اسماء المواطنين المشمولين بدعم الخبز فتشطب منهم من لا يستحق، يمكن ايضا ان تفكر بتعديل تعرفة الكهرباء والماء او ابداع شرائح جديدة باسعار مختلفة، او ان تلغي اعفاءات المعالجات الطبية تحت بند «تأميم التأمين الشامل «، كل هذه المقررات والاجراءت قد تبدو مفهومة في سياق تقدير الكلفة الاقتصادية التي تبحث الحكومة ( كما فعلت حكومات سابقة ) عن اية وسيلة لتخفيضها من اجل انقاذ الموازنة العامة من عجزها،  لكن ماذا عن حسابات الكلفة الاجتماعية التي ستترتب على مثل هذه السياسات العامة ..؟

صحيح ان الكلفة الاقتصادية مهمة وضرورية، لكن الاكيد ان الكلفة الاجتماعية اهم، وربما اخطر اذا لم تؤخذ بعين الاعتبار، لا اتحدث عن نتائجها  فقط  على صعيد اتساع قاعدة الفقر والبطالة وانعكاساتها على المجتمع، ولا عن ارتدادات ذلك على صعيد معيشة الناس وامنهم الاجتماعي، وانما عن تحولات جديدة من المتوقع ان تسحب ما تبقى من ثقة بين المجتمع والحكومة، وعن انفجارات اجتماعية يمكن ان تتناسل بدافع القهر والاحساس بالخيبة، وعن اصابات بليغة يمكن ان تصيب جبهتنا الداخلية، في وقت نسعى فيه جميعا الى اعادة بناء هذه الجبهة، وتقوية تماسكها ومناعتها لمواجهة ما ينتظرنا من ازمات وتحديات .

استأذن الحكومة بتذكيرها بما جرى قبل عامين بالتمام، آنذاك بدات حكومة الملقي بالترويج لمشروع قانون ضريبة الدخل، ثم انتهى الشتاء ودخلنا في الصيف، كانت الفترة ما بين الفصلين كافية «لاختمار» فكرة مواجهة القانون من خلال الشارع، ثم حدث ما حدث..

يعز علي كثيرا ان تتكرر هذه التجربة بمثل هذه الصورة، ليس انتقادا لها ولا دفاعا عن الحكومة الحالية «، وانما لان «الوقت» لا يسمح لنا باعادة هذه  «البروفات « التي لا نعرف كيف ستتحرك ولا من يقف وراءها والى اين ستنتهي، اعرف ان البعض (ربما) يدفع باتجاه مثل هذه الخيارات، واعرف ان الاحتقانات المتراكمة يمكن ان تدفع الشباب الذين يشعرون بالاحباط ويطالبون بمزيد من الاصلاح  الى الشارع مرة اخرى، لكن ما يجب ان نعرفه  ونضعه بعين الاعتبار هو اننا بانتظار مواسم ملبدة بالغبار السياسي، وصيف ساخن محمل بفواتير باهظة، فالمنطقة لن تكون بعد الصفقة المغشوشة كما كانت قبلها، وبلدنا سيعارك الامواج القادمة لوحده، بلا ظهير سياسي الا اكتاف الاردنيين فقط.

اذا كان من المتوقع ان تنتهي في هذا العام مخاضات السنوات المنصرفة الى ولادات جديدة، وربما صادمة، وانه سيكون عاما صعبا على بلدنا،  فمن واجبنا ( الحكومة اولا ) ان ننتبه الى سياقات المرحلة  عند كل خطوة نخطوها او قرار نتخذه، يكفي ان نلاحظ بان فاتورة كهرباء مجنونة تحولت الى ازمة عامة لم ننجح بعد بتطويقها، فكيف يمكن ان نواجه فواتير سياسية  واقتصادية  قادمة اذا لم نحسب الكلفة الاجتماعية من وراء كل قرار يمكن ان نصدره، واذا لم نضع منذ الان اقدامنا على ارض صلبة تمكننا من الصمود امام ما سيواجهنا من عاديات ..كيف…؟!

(الدستور)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *