د. بسام العموش
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

حكومة الكوبونات

د. بسام العموش
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

إن الفعلة التي قامت بها الحكومة وهي منح النواب كوبونات مساعدات اجتماعية فعلة تستحق الإدانة والرفض وعلى الحكومة أن تتراجع بسرعة عن ذلك الفعل المشين وغير القانوني والمدان دينيا” .

الحكومة هي السلطة التنفيذية وهي التي لديها قاعدة بيانات الفقراء والمحتاجين وكان عليها أن تقوم هي بتقديم المساعدات للناس مع تحفظي على تحويل الأردنيين إلى ” متسولين” . النواب سلطة رقابة وتشريع ، وعلى كل نائب حر ويفهم عمله أن يرفض هذه الرشوة المكشوفة والمعروفة أهدافها في تطويع العمل النيابي وممارسة ابتلاع سلطة الرقابة والمحاسبة ، على قاعدة

” طعمي الفم تستحي العين”

المفروض أن يسارع النواب باستجواب الحكومة على هذا الفعل ! لماذا ؟ وما الهدف ؟ وهل قررت الحكومة إغلاق وزارة التنمية الاجتماعية ؟ وصندوق المعونة ؟ والجمعيات الخيرية؟ من أفتى للحكومة بهذا الفعل؟ من سمح لها بالتنازل عن سلطتها ؟ هل هذا اعلان من الحكومة عن عجزها  عن القيام بمهامها ؟ .  ألم تسمع الحكومة بالورقة الملكية السادسة التي دعت لدولة  القانون ؟ أين المحكمة الدستورية ؟ أين الأحزاب وبياناتها التي يجب أن تنهال على الحكومة إدانة وشجبا” .

أين خطب الجمعة والافتاء ليقولوا لنا عن حكم الراشي والمرتشي والرائش؟ .

إن هذا الفعل يشعرني بالتقزز حيث أدرك أن الحكومة تتصرف بالمال العام الذي جمعته من جيوبنا لصالح حملات انتخابية قادمة للنواب الراغبين في العودة إلى المقاعد النيابية التي تراجعت هيبتها في ظل تغول الحكومات على المجلس وتحويله إلى جمعية خيرية مشتراة.  ان هذا الفعل يعبر عن استخدام الحكومة لأساليب أقل ما يقال فيها أنها عيب متمنيا” أن يوافقني شيوخ الحكومة في أن الأفعال الطيبة والمشينة تتضاعف نتائجها عند الله في هذا الشهر الفضيل ، والساكت عن الحق شيطان أخرس.

ننتظر شجاعة الحكومة في الاعلان عن تراجعها حتى لا تحل اللعنة الواردة في حديث الرشوة .

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *