د.عاصم منصور
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

حكومة غير ورقية 2020

د.عاصم منصور
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

في شهر اكتوبر من العام 2017 م نقل الإعلام المحلي تصريحات لرئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي مفادها “ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعدتها الحكومة تهدف الى أتمتة اجراءات العمل الاقتصادي، وصولا الى حكومة رقمية غير ورقية في عام 2020″ و نقل عن وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقتها مجد شويكة في ذات الموقف ” أنه تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي 2020″ .

أما وقد دهمنا العام 2020 منذ أسابيع، فإن مصداق هذه الخطط والوعود لا يبدو قريبا، فبالرغم من الإعلان عن إطلاق خدمات الكترونية عديدة ومقدرة خلال العامين الماضيين ومن جهات حكومية متعددة، فإن المسافة إلى حكومة غير ورقية ما زالت بعيدة المنال، بل حتى الوصول إلى سيادة الخدمات الإلكترونية على الخدمات التقليدية أو اليدوية لا يبدو قريبا -إن في عدد المعاملات المنجزة أو في عدد ونوع الخدمات المقدمة-.

في اخر تقارير الأمم المتحدة حول مؤشر الحكومة الالكترونية والمعروف بـ (EGDI) -وهو يغطي الفترة حتى نهاية العام 2018 – تم وضع الأردن في ترتيب متواضع جدا، لا يليق بالطموحات والقدرات البشرية الأردنية، ففي مؤشر الخدمات الإلكترونية حل الأردن في المركز 115 وفي المؤشر العام المركب الذي يؤشر إلى مستوى التحول الرقمي وضع الأردن في المركز 98 من بين 193 دولة شملها الاستطلاع.

وإذ نأمل أن يحل الأردن في موقع أفضل في التقرير الذي سيتم اعداده هذا العام، إلا أن ما يهمنا أكثر من نتائج هذا التصنيف الجاد والمعياري، هو شعور المواطن بقلة ما تحقق حتى الآن مقارنة بالمأمول والموعود، وشكواه من صعوبة الوصول إلى خدمات الكترونية منسقة ومبسطة.

لم يتأخر الرأي العام والمسؤولون في الانتباه إلى الإمكانيات والفرص التي يمكن أن يأتي بها التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية حين يتم تطبيقه وفق الأصول، فمبادرات الحكومة الإلكترونية في الأردن بدأت قبل العام 2003، وتوالت بعدها مبادرات، ووضعت استراتيجيات وخطط مخصصة تبنتها كافة الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، ولكن وعود التحول الرقمي سارت وئيدة الخطى إن لم تكن مضطربة عرجاء وأدت في النهاية إلى أن تسبقنا أكثر دول العالم.

في كثير من المناسبات على مدى أكثر من عقد ونصف العقد أبدى صانعو القرار تفاؤلا بشأن الأثر الذي يمكن أن يحققه التحول الرقمي على الاقتصاد والمجتمع الأردني من حيث المساهمة في تحفيز الاستثمارات، والمساهمة في تحريك النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للاردنيين، ورفع جودة الخدمات …الخ، ومع ذلك بقيت الكثير من التوصيات والطروحات في هذا المجال شبه مجمدة. وحتى البنك الدولي من جهته طالب “الأردن والعراق ولبنان بالالتزام بإحداث تحول رقمي” ووعد بتقديم الدعم لهذا التحول، ولم تتحقق هذه المساعدة بشكل مؤثر حتى الآن.

نعلم أن هناك معرفة كافية لدى وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة و المهتمين في البلد -ونشير كمثال إلى دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني في تموز 2019- وليس ثمة قصور في إدراك الكثير من المعيقات الهيكلية والبيروقراطية التي تؤخر توفير الظروف الضرورية لنجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية، فمنتدى الاستراتيجيات الأردني أشار في دراسته إلى ضعف التنسيق بين الجهات والدوائر الحكومية، ومقاومة التغيير والتطوير، وضرورة تطوير القطاع العام والمحافظة على الموظفين ذوي الكفاءة العالية لتحقيق التحول المنشود، وأوصى كذلك بتكامل القطاعين العام والخاص، وإلى ضرورة وجود نظرية شمولبة في مقاربة التحول الرقمي، وهذا يتطابق مع الكثير من مخرجات المؤتمرات واللقاءات التي عقدت في الأردن لهذه الغاية.

ولكن يبدو أن هذا الإدراك لم يتبلور في حلول عملية ناجعة لتذليل عقبات لا تحتاج إلى كثير إمكانيات، فضلا عن المعيقات التي تتطلب استثمار وإمكانات ومهارات. فمبادرات الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى دفع مستمر ومراجعة دائمة لتحقيق أهداف عاجلة من نحو النفاذ الموحد إلى الخدمات، وتكامل الإجراءات بين المؤسسات، وتحقيق البيانات المفتوحة وغير ذلك مما كثر الحديث عنه والإلحاح عليه.

إن وزارة الاقتصاد الرقمي لها دور مهم في تنظيم وتحفيز التحول الرقمي، ولكن لا يمكنها وحدها تحقيق التحول الرقمي إذا لم تسهم المؤسسات والمجتمع في فرض هذا التحول الذي أصبح من ضمن توقعات المواطن.

(الغد)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *