حماية المستهلك تطالب الحكومة بوضع سقوف سعرية للألبان

حماية المستهلك تطالب الحكومة بوضع سقوف سعرية للألبان

طالبت حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الفوري والقيام بدورها الرقابي لمنع رفع اسعار الالبان وتحديد سقوف سعرية عادلة وذلك بعد قيام شركة برفع سعر منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 4% إلى 20%. خاصة أن هنالك اتفاق مسبق بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكليو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك .

إقرا أيضا: شركة أردنية ترفع أسعار اللبن.. ما علاقة أجور الشحن؟

واستغرب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، قيام هذه الشركة برفع أسعار منتجاتها بالرغم أن اسعار البيع الحالية تعتبر مرتفعة مقارنة مع تكاليف انتاجها علماً بأن أسعار بيع الحليب الطازج لم ترتفع من قبل منتجي الحليب. بالإضافة إلى وجود اتفاق ما بين الوزارة ومصانع الالبان على عدم الرفع خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، داعيا الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، الى ضرورة التدخل لوقف الزيادة على اسعار هذه المادة الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل شبه يومي من خلال.

وأضاف د عبيدات أن الجمعية تلقت خلال الايام الماضية شكاوى من المواطنين حول زيادة أسعار الألبان من قبل إحدى كبرى الشركات المصنعة بالمملكة، مؤكدا أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي نمر بسبب جائحة كورونا تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف من أجل التخفيف على المواطنين لا أن يتم رفع الاسعار عليهم. ذلك أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة من خلال إعلان النشرة الاسترشادية جاء نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين ومن أجل ضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى شراء الالبان من الماركات الاخرى التي لم ترفع اسعارها تماشيا مع الظروف الصعبة التي يعيشونها.وتصنيعها محليا إن أمكن من قبل ربات البيوت الغير عاملات.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *