طالبت حماية المستهلك وزارة الزراعة بوقف منح تصاريح استيراد 1500 رأس من الابقار وذلك تطبيقا للمادة 59 من قانون الزراعة القاضي بحماية للمنتج المحلي من المستورد في حالة توفره، بالإضافة إلى منع انعكاس هذا القرار على أسعار الحليب بالأسواق المحلية .
واستهجن محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الخميس منح تراخيص استيراد الابقار بالرغم من أن اللجان الفنية التابعة لوزارة الزراعة قد أوصت سابقا بعدم استيراد الابقار. ذلك أن السماح بالاستيراد سيعمل على منافسة السوق المحلي الذي لا يعاني نقصا لا في رؤوس الابقار ولا في منتجات الالبان والأجبان وبالتالي سيؤدي الى انتاج كميات كبيرة من الحليب تفوق قدرة استيعاب السوق المحلي وسيسبب خسائر فادحة لهذا القطاع الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.
وأكد عبيدات أننا في حماية المستهلك نقف على مسافة واحدة مع التاجر والمزارع والمستهلك من أجل تحقيق عدالة سعرية ترضي جميع الاطراف دون أن يتغول طرف على الأخر . فقرار منح التراخيص سيعمل على زيادة في الكميات المعروضة تفوق الكميات المطلوبة وبالتالي فإن هذا القرار سيضرر بالمنتج المحلي من الحليب ومشتقاته بسبب عدم قدرة أصحاب هذا القطاع على تسويقه بالأسعار التي تتناسب مع تكاليف انتاجه، خاصة أننا نعيش في ظروف استثنائية صعبة تستوجب من الجميع الوقف صفا واحدا في خندق المصلحة الوطنية التي يجب أن تطغى على المصالح الشخصية.
وطالب محمد عبيدات الوزارة بتوضيحات فيما يتعلق بمنح الاستيراد لمستوردين اثنين فقط و لماذا تراجعت اللجان الفنية التابعة لها عن قرارها بمنع الاستيراد ، خاصة أن السوق المحلي بدأ بالتعافي وبدأت اسعار الحليب تتناسب مع تكاليف انتاجه وتتناسب مع القدرات المالية للمستهلكين.
كما دعا عبيدات وزارة الزراعة لعدم الخضوع لبعض المحتكرين في هذا القطاع لما سيكون لها اثرا على الاسعار والكلف على كل من المصانع والمستهلكين، لذا فإن حماية المستهلك تقف بالنسبة لهذا الموضوع مع حماية المنتج الوطني ومع مربي الابقار لكن شريطة التزامهم بالبيع بأسعار معتدلة وتتناسب مع الكلف الحقيقية لانتاح الحليب.
