“خارجية النواب”: تطابق الموقف الأردني الكويتي بالقضايا المشتركة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني إن الأردن والكويت تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، ارساها الملك عبدالله الثاني وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأكد، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بدار مجلس النواب مع السفير الكويتي لدى عمان عزيز الديحاني، أن موقف عمان والكويت متطابق في العديد من القضايا المشتركة، وخصوصا قضيتنا المركزية في المنطقة (القضية الفلسطينية )، مستنكرًا في الوقت نفسه إعلان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ضم غور الأردن وشمال البحر الميت”.

وحذر الطعاني من المضي قدمًا بتنفيذ ذلك، قائلًا إن ذلك من شأنه نسف عملية السلام في المنطقة، فيما ثمن الموقف الكويتي الرافض والمندد لـ”إعلان نتنياهو”.

وأضاف أن الهدف من ذلك “الإعلان” هو بمثابة دعاية انتخابية لرئيس وزراء إسرائيل، الذي يمثل اليمين المتطرف للكيان الصهيوني، داعيًا إلى تحرك عربي إسلامي مشترك يرفض “إعلان نتنياهو”.

من جهة ثانية، أوضح الطعاني أن الأردن والكويت يتمتعان بعلاقات اقتصادية واسعة، تكرست من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية، وذلك بفضل ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة وتشريعات ناظمة، فضلًا عن الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة زيادة التوسع في الاستثمارات، والعمل على إيجاد منصات توظيف بين البلدين للحد من مشكلة البطالة وأثرها الاقتصادي.

ولفت إلى أن قيادتي البلدين الشقيقين تتمتعان بحكمة واعتدال في تعاطيها مع مجمل القضايا العربية والإقليمية ونزع فتيل للأزمات التي تشهدها المنطقة.
بدوره، أعرب الديحاني عن فخره واعتزازه بالعلاقات التي تربط الأردن والكويت، واصفًا إياها بالتاريخية كونها تحظى باهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.
وزاد أن هذه العلاقات أصبحت تشكل أنموذجا يحتذى به، داعيًا إلى المضي قدمًا في توسيع العلاقات سيما السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *