استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، سفراء 4 دول أوروبية، وسلمتهم رسائل احتجاج على تصويت بلدانهم سلبا على مشروعات قرارات دولية تتعلق بالقضية الفلسطينية.
واستدعت الوزارة، سفراء كل من بريطانيا والنمسا والتشيك وبلغاريا، في أعقاب تصويت دولهم السلبي على قرارات تتعلق بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وفق بيان للخارجية.
والخميس، صوّت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق دولي في انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الذي استمر 11 يوما، في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها عبرت للسفراء الأربعة عن “صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التصويت، الذي يشكّل ضوءا أخضر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضافت أن “هذا يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة، ويعطي إسرائيل المجال لترسيخ احتلالها، والمضي في ارتكابها لجريمتي الأبارتهايد (الفصل العنصري) والاضطهاد، اللتين تشكّلان جرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي”.
وطالبت الخارجية، السفراء بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويت دولهم السلبي، وسلمتهم رسائل احتجاج من وزير الخارجية الفلسطيني إلى نظرائه في هذه الدول.
وأكدت على “ضرورة اجتثاث مسببات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية”، بحسب البيان.
كما أفادت الخارجية الفلسطينية بأنه سيتم استدعاء السفير الألماني، الخميس.
وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.
ولاحقا، امتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، وانتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الجاري، بين الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة.
وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم “شديدة الخطورة”.
