عمّان – رائد الحساسنة
أكد خبير الطاقة عامر الشوبكي في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أنّ جيب المواطن يتحمّل في النتيجة النهائية بدل الفاقد والشرائح الظالمة في “فاتورة الكهرباء” وارتفاع قيمها، محملاً مجلس النواب والجهات الرقابية الحكوميّة المسؤولية عن تغوّل شركات توزيع الكهرباء على المواطنين وتحميلهم أعباء مادية باتوا غير قادرين على تحمّلها.
وقال الشوبكي في تعليقه على الجدل الدائر بعد ما كشفه عضو لجنة الطاقة النيابية موسى هنطش من مسودة تقرير لجنة التحقيق في أسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين، أنه لم يكن مفاجئًا لكن الأردنيين ينتظرون اليوم قرارًا حكوميًا ملزمًا بإلغاء الزيادات التي حصلت على فواتيرهم، ولا يريدون فقط كشف أسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، مطالبًا في الوقت ذاته مجلس النواب بضرورة القيام بدور رقابي حقيقي لحماية المواطنين من تغوّل الحكومة والشركات الخاصة.
وشدد خبير الطاقة على أنّ مجلس النواب يتحمّل في النهاية المسؤولية الكاملة عن القرار الحكومي الذي صدر خلال العام 2016 وتضمن زيادة فرق أسعار الوقود والشرائح على فاتورة المواطنين، حيث تمّت مناقشة القرار والموافقة عليه في المجلس وتم تنفيذه نهاية العام 2017.
وأكد الشوبكي لـ “البوصلة” أن الفوائد البنكية على شركات التوزيع والفاقد محمّلة بالأساس على تسعيرة الكهرباء، والسبب الحقيقي لارتفاع فواتير كهرباء المواطنين لم يتم كشفه حتى اللحظة.
طالع أيضًا: النائب هنطش يكشف تفاصيل مثيرة عن التقرير الأولي حول ارتفاع فواتير الكهرباء.. ماذا قال؟
مقترح عملي للحل تمّ رفضه
وكشف الشوبكي لـ “البوصلة” أنه اجتمع باللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين خلال الشهرين الماضيين، وعرض عليهم حلا عمليًا يتمثل في إحضار شركة بريطانية متخصصة في دراسة أخطاء الشبكة الكهربائية وأخطاء العدادات، وهذه الشركة قامت بدراسة مشاكل مماثلة في أكثر من دولة أوروبية وتقاريرها معتمدة دوليًا، على أن تكون تكاليف هذه الشركة وإحضارها على حسابي الشخصي، وإذا تبين أنه ليس لدينا أي أخطاء في الشبكة أو العدادات، لكن في حال تبين أن هناك أخطاء فإن شركات توزيع الكهرباء الخاصة تدفع تكاليف هذه الشركة وتلتزم بدفع وتغيير قيم الفواتير بالنسب الزائدة التي ظهرت عليه بالنسبة للمواطنين وإصدار فواتير جديدة.
وتابع أنه على الرغم من مباركة اللجنة بحضور رئيس ديوان المحاسبة هذا المقترح والموافقة عليه، وصلني بعد أيام قرار من اللجنة أيضًا بعدم الموافقة على هذا المقترح وصعوبة تطبيقه دون إبداء الأسباب الحقيقية لهذا الرفض.
انتقادات لغياب الدور الرقابي لمجلس النواب
وأكد الشوبكي أن الحديث الدائر اليوم عن سبب ارتفاع قيم فواتير كهرباء المواطنين لا يلزم الشركات بتعديل الفواتير ولكنّه يؤجج الشارع، لأن هناك تعاقدات واتفاقات موقعة بين الشركات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة حول هذا الأمر.
وشدد على أن مجلس النواب يتحمّل مسؤولية القرار الحكومي فيما يتعلق بالشرائح والتعرفة الكهربائية عندما وافق عليه عام 2016، متسائلا في الوقت ذاته: لماذا يستيقظ مجلس النواب في النهاية وفي أكثر من قضية مثل غاز الاحتلال وفواتير الكهرباء واتفاقيات الطاقة المتجددة والاتفاقيات مع شركات توزيع الكهرباء، وبند فرق أسعار الوقود الذي تم مناقشته في المجلس عام 2016م.
وتساءل كيف يتحدث مجلس النواب عن عدم قانونية وعدم دستورية ما تقوم به شركات توزيع الكهرباء اليوم وينعكس على فواتير الكهرباء، في الوقت الذي ناقش المجلس القرار الحكومي ووافق عليه، فلماذا لم يصوت على رفضه في حينه، وهو قرار مطبق منذ عامين ونصف.
القاتل الاقتصادي والألغاز
وشدد خبير الطاقة عامر الشوبكي على أن أخطر ما يهدد قطاع الطاقة يتمثل في “القاتل الاقتصادي والألغاز”، فأصبح كل ما يتعلق بشؤون الطاقة في الأردن عبارة عن “لغز”؛ وتعددت الألغاز؛ من الطاقة المتجددة إلى الخصخصة إلى شركات التوليد والتوزيع، ومعادلة تسعير المشتقات النفطية، وهيئة الطاقة النووية، واتفاقية الغاز مع الاحتلال، وفواتير الكهرباء، متسائلاً: هذه الألغاز الكثيرة، هل تجوز في دولة متحضرة في العام 2020؟
وأجاب بالقول: لا يجوز هذا الكلام، فمن غير المقبول أن تستمر حالة الغموض التي تكتنف قطاع الطاقة، ولا يتناسب مع حكومة تقول إنها “حكومة نهضة”.
وأضاف الشوبكي: كان المواطن يظن أن الحكومة فقط هي من يتغوّل عليه وهذا صحيح، ولكن للأسف الآن أصبحت الشركات تتغول على جيب المواطن في ظلّ غياب الرقابة.
وتساءل لماذا تضع الحكومة كل هذه الهيئات الرقابية التي لا تحمي المواطن في النهاية، علمًا بأن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز طالب في مقترح لدراسة سابقة قدمها حول التخاصية بضمّ جميع هذه الهيئات بهيئة واحدة، وفي الوقت ذاته هذه الهيئات لا تقوم بأي دور لحماية المواطن من تغوّل الشركات الخاصة.
الفاقد في الشبكة والأرقام المضللة
وكشف خبير الطاقة أن كل ما يتم تداوله حول قيمة الفاقد ما هو إلا أرقام مضللة، مؤكدًا أن عدم صيانة شبكة الكهرباء والفاقد الكبير الذي ينجم عن ذلك لا أحد يستطيع تحديده ليس لأنه مستحيل؛ بل لأنّه أمرٌ متعمّد.
وأوضح الشوبكي في حديثه قائلا: لا أحد أعطى نسبة فاقد في الشبكة الكهربائية بشكل صحيح، لأنهم غير قادرين على قياسه، وهذا متعمّد، حتى يستمر المواطن في تحمّل قيمة هذا الفاقد دون أن يستطيع أحد تحديد القيمة الحقيقية له وكأنّه “لغز”.
ولإثبات صحة ما ذهب إليه الشوبكي كشف لـ “البوصلة” تفاصيل حول اجتماعه باللجنة المختصة في التحقيق بارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين، مؤكدًا أنه طلب من هذه اللجنة في أول اجتماع إعطائه أرقامًا متعلقة بقيمة مبيعات شركة توليد الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية، ومبيعات شركة الكهرباء الوطنية من الكهرباء من 1/12/2019 إلى 1/2/2020 ولمدة شهرين، وكذلك مبيعات شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع ومبيعات شركات التوزيع للمواطنين في التاريخ ذاته.
وتابع أن “اللجنة تواصلت مع شركات التوزيع وهيئة تنظيم قطاع الطاقة ومندوبها كان موجودا في الاجتماع، واكتشفوا أنهم لا يستطيعون الحصول على قيمة مبيعات شركات التوزيع للمواطنين في هذه التواريخ، فقلت لهم: أعلم أنكم لا تستطيعون ذلك لأن هذا متعمّد من قبل شركات التوزيع التي تتذرع بأنها لا تأخذ قراءات العدادات في تاريخ محدد بل أكثر من تاريخ في بداية الشهر”.
وشدد الشوبكي على أن ما طرحه سابقًا حول أرباح شركات التوزيع وكيف أنها تضيع لصالح شركاتهم الخاصة، يكشف جزءًا من خفايا المشكلة، الأمر الذي يؤكد أنها تلتف على القانون والنظام وتجني أرباحاً هائلة من “جيوب المواطنين”.
ونوه إلى أن هناك خلطًا متعمدًا يتم تمريره على المواطنين حول شركة الكهرباء الخاصة وشركة الكهرباء الوطنية بطريقة تتعمد التشويش على المواطنين؛ وهذا الأمر يضع الكرة في ملعب الحكومة لماذا تقبل بما يحدث بشأن ارتفاع فواتير المواطنين في الوقت الذي لا تصب نتائج هذه المشكلة في صالحها ولماذا تصمت على “شركات التوزيع”؟
وشدد على أن الفاقد المذكور الذي يحمّل على فواتير المواطنين ليس 200 مليون دينار بل 250 مليون دينار، لكن التعرفة ما بين الحكومة وشركات التوزيع ( 7 قروش لكل كيلو واط) في النهار و(6 قروش لكل كيلو واط) في الليل تعرفة ثابتة، وأي ارتفاع في قيمة الفاتورة وارتفاع من شريحة إلى أخرى ومجمل فائدة توزيع الشرائح السبع تذهب لصالح شركات التوزيع.
وأضاف أن هذا يدل على أن شركات التوزيع تتغول على الحكومة وأخذت المكاسب من الحكومة، فلماذا تشتري شركات التوزيع بسعر ثابت ومن ثم تبيعها للمواطن بمبلغ يصل إلى 26.5 قرش للشريحة السابعة في القطاع المنزلي على سبيل المثال.
وختم خبير الطاقة حديثه بالقول: كيف نطالب بنموّ اقتصادي ومنافسة واستثمار وصناعات، وتتساءل عن تراجع القطاع التجاري والصناعي وأنت تفرض هذه القيم المرتفعة في أسعار الكهرباء، على الرغم من أنها مدخلات الصناعة وتصل ببعض الصناعات إلى 60% من مدخلات الإنتاج.
(البوصلة)
