خطوات تقشف جديدة بالسعودية لمواجهة انهيار أسعار النفط

طلبت السلطات السعودية من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20 بالمئة في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقالت أربعة مصادرة مطلعة، إن الطلب أُرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة.

وأبلغ أحد المصادر رويترز أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق. ورفضت موسكو الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام.

وقال مصدر “سوق النفط كانت منخفضة بالفعل بسبب تأثير فيروس كورونا على الطلب في الصين، وإلى جانب ذلك كانت هناك اتصالات على المستوى السيادي (السعودي) ولم يكن الروس إيجابيين”.

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30 بالمئة في ميزانياتها للعام 2020.

وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20 بالمئة، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.

وأحالت وزارة الخارجية طلبا للتعقيب من رويترز إلى وزارة المالية التي لم ترد.

تعتمد السعودية، أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية 2020، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 مليار ريال (50 مليار دولار).

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية من 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى نسبة في خانة العشرات.

وتوقعت الحكومة عجزا 6.4 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر. وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة أمس الثلاثاء “السعودية تحتاج لسعر 85 دولارا لبرميل النفط لضبط ميزانية الحكومة، لكن 50 دولارا فقط لضبط ميزان المعاملات الجارية.. سيسجل الاثنان عجزا في ظل الميزانية الحالية لكن عجز الميزانية سيكون أكبر بكثير عند 15 بالمئة من الناتج الإجمالي”.

ويقول محللون إن السعودية يمكن أن تتحمل أسعار النفط الأقل إذا استمرت المواجهة مع روسيا بفضل احتياطياتها الأجنبية الضخمة لكن قد تحتاج لزيادة الاقتراض إلى جانب خفض الإنفاق.

وصعدت الرياض المواجهة مع موسكو يوم الثلاثاء بإعلانها زيادة إمدادات الخام لمستويات قياسية مرتفعة في أبريل نيسان، فيما بدا أنه رفض لمبادرات من موسكو من أجل إجراء محادثات جديدة.

وحتى قبل التوجيهات، خفضت السعودية الإنفاق في ميزانية 2020 لتعكس اتجاها لزيادة الإنفاق على مدى ثلاث سنوات بغية تحفيز النمو. وتبنت إجراءات لتضييق الهوة من خلال تنويع الإيرادات عبر الضرائب والإصلاح الاقتصادي.

تسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ تهاوي أسعار النفط في 2014 حين تخلت المملكة عن استراتيجية دعم الأسعار من أجل اقتناص الحصص بالسوق.

رويترز

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *