اشتراط الحكومة لإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي أن تكون نسبة فحوصات كورونا الإيجابية دون 5 %، ذكرنا بوعد للحكومة السابقة حين تعهدت بوقف الحظر في حال وصول الإصابات بكورونا إلى الصفر. وبعدها الحكومة اعترفت باستحالة تحقيق ذلك الرقم وتوقفت عن ترديده.
لا أعرف لماذا وضعت الحكومة نسبة 5% تحديدا لوقف الحظر، وهي نسبة مرتبطة بأعداد الفحوصات المخبرية التي تجري كل يوم حسب ما فهمت. ونسبة 5% ستتحقق إذا أرادت الحكومة لها أن تحدث. فبحسب أرقام لمختصين فإن أكثر من نصف الشعب الأردني أصيب بـ”كوفيد19″ وبالتالي يفترض منطقيا أن تكون أعداد الإصابات قليلة.
وحسب ما أتابع فإن غالبية دول العالم لا تعتمد منهجية نسبة الإصابات لتحديد الوضع الوبائي في البلاد، والرقم المطلوب شبه مستحيل التحقق لعدة أيام.
وبحسب ما بحثت عنه، الحظر المطبق عندنا هو أقسى حظر في العالم، فلا توجد دولة في العالم تحبس مواطنيها الساعة 7 وتغلق اقتصادها الساعة 6، وتمنع المواطنين يوما كاملا من الحركة.
نعم هناك شبه إجماع بين غالبية الدول على إغلاق المطاعم والمقاهي ومحلات المشروبات وأية أماكن للتجمعات في ساعة مبكرة، لكن الغالبية العظمى تسمح للمواطن بحرية الحركة.
لا بأس في إغلاق المحال أبوابها في ساعة محددة، مع ترك حرية الحركة للمواطنين حتى الساعة 10 أو 11 مساء، ويطبق هذا الأمر على يوم الجمعة أيضا.
وإذا صدقت الحكومة حكاية الحظر الحالية فهي تضحك على نفسها لأن الحظر فقط في الشوارع الرئيسية للمدن والباقي لا حظر ولا يحزنون، والناس ملت وتعبت وأصابها الإحباط والإفلاس من الحظر وأوامر الدفاع التي ستنتج عنها قريبا أمراضا أكثر خطورة من كورونا من بينها عدم قدرة معظم الأسر على تأمين الأساسيات.
تحقيق 5% مستحيل لأن أعداد الفحوصات اليومية متذبذبة أحيانا أقل من 10 آلاف ثم يقفز إلى 20 ألفا وأحيانا أخر 18 ألفا و30 ألفا ثم ينخفض الرقم إلى النصف دون ثبات. تثبيت أعداد الفحوصات اليومي سيساعد على تسطيح المنحنى الوبائي وخفض النتائج الإيجابية. نقطة أخرى مهمة أن غالبية الفحوصات اليومية هي لمخالطين وهذا يرفع النسبة ولو كانت الفحوصات شاملة كنا سنرى انخفاضا في الإصابات ونسبة الإيجابية منها.
السبيل
