أعلنت إيران الأحد أن “الحادث” الذي وقع الخميس الماضي في مبنى بمجمع نطنز النووي وسط البلاد خلف “أضرارا مادية جسيمة” و”قد يبطئ” عملية تصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة لإنتاج اليورانيوم المخصب.
وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن الحادث في منشأة نطنز النووية وقع في مكان مخصص لإنتاج أجهزة طرد مركزية متطورة، وقد يتسبب في إبطاء مؤقت لعملية إنتاج أجهزة الطرد المركزية لكن السلطات المعنية قادرة على تجاوز ذلك.
وأضاف كمال وندي أنه ستتم إعادة بناء الجزء المتضرر بشكل أوسع لإنتاج أجهزة طرد أكثر تطورا.
بحث جميع السيناريوهات
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أبو الفضل عمويي إنه يجري بحث جميع السيناريوهات بشأن حادث منشأة نطنز النووية.
وأضاف عمويي، بعد اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن الخبراء يدرسون الجانب الأمني والاستخباراتي للحادث، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بعد استكمالها.
يُذكر أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني كيوان خسروي كشف عن التوصل إلى أسباب الحادث، وقال إنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
والتزمت طهران باستعمال عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من “الجيل الأول” بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الموقّع مع عدة دول في فيينا عام 2015.
لكن اعتبارا من مايو/أيار 2019، وردا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها، تخلت إيران تدريجيا عن جزء من التزاماتها الواردة في الاتفاق.
واستأنفت طهران أنشطة إنتاج اليورانيوم المخصّب في نطنز بعد أن كانت قد وافقت على تعليقها بموجب الاتفاق.
كما أعلنت رفع جميع القيود على أنشطة البحث والتطوير بخصوص تخصيب اليورانيوم، وبدء تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة، لكنها تشدّد على أنّها لا تعتزم صنع قنبلة نووية كما تتّهمها بذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
القبض على متهمين بتفجير مركز طبي
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإيرانية القبض على 12 متورطا في ملف انفجار المركز الطبي في طهران، بينهم امرأتان.
وقالت السلطات إنها تتابع الحادث عبر إدارة التحقيقات الأمنية وإدارة التحقيقات الجنائية في الشرطة.
وقد وقع الانفجار بمركز طبي شمال العاصمة وأدى إلى مقتل 19 شخصا وجرح 14 آخرين، منهم 17 من الكوادر الطبية.
