– عام 2003 أعلنت حركتا “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” تمردهما على النظام واتهمتاه بتهميش إقليم دارفور
– منذ بدء الحرب عام 2003، حتى اليوم لا زالت النزاعات تحصد الأرواح وتشرد آلاف الأشخاص
– في 2008 نشرت الأمم المتحدة تقريرا قدرت فيه عدد قتلى الحرب بنحو 300 ألف قتيل ونزوح 2.5 مليون شخص
– منذ 3 أبريل الماضي، سقط 144 قتيلا وأصيب 233 في اقتتال قبلي في مدينة الجنينة غربي دارفور
يكاد إقليم دارفور (غربي السودان) يدخل عقده الثاني في القرن 21 وهو في حالة قتال وصدام ونزوح وتشرد لا تنتهي، فمنذ بدء الحرب عام 2003 لا زالت النزاعات تحصد الأرواح وتشرد الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام، لكن أسباب الصراع تتغير دوما.
ومنذ 3 أبريل/نيسان الماضي، سقط 144 قتيلا وأصيب 233 في اقتتال قبلي في مدينة الجنينة غربي دارفور، كما نزح نحو 1860 إلى تشاد.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، أن إجمالي عدد النازحين جراء أعمال العنف في إقليم دارفور خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ حوالي 183 ألفا.
** التحول الكبير
ومنذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 حدث التحول الأكبر في قضية دارفور بوضع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، قضية السلام كأحد أهم اولوياتها قبل إجراء انتخابات نهاية الفترة الانتقالية.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اندلعت في السودان احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام في العاصمة جوبا برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة.
وشارك في الاتفاق أبرز حركتين وهما ” العدل والمساواة”، و”حركة تحرير السودان جناح أركو مناوي” إلى جانب حركة “تحرير السودان”، بقيادة الهادي إدريس، ولكن غاب عنه حركة “جيش تحرير السودان”، بقيادة عبد الواحد نور التي ظلت ترفض التفاوض مع الخرطوم منذ 20 عاما.
** خلفية الصراع
في عام 2003، أعلنت حركتا “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” المسلحتان تمردهما على حكومة السودان واتهمت النظام بتهميش إقليم دارفور.
ومع اشتعال الحرب في دارفور، طالبت الدول الغربية بنشر قوات حفظ سلام أممية لحماية المدنيين في دارفور، وكانت الخرطوم ترفض ذلك، إلى أن قبلت في 2004 بنشر قوات تابعة للاتحاد الإفريقي.
وفي 2005 بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول جرائم الحرب في دارفور بتفويض من مجلس الأمن، لكن الحكومة رفضت الاعتراف بسلطات “الجنائية الدولية”.
وفي 2006 حدث انشقاق في حركة “تحرير السودان”، حيث انشق القائد الميداني آنذاك أركو مني مناوي، عن رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور، وفي ذات العام، أبرم “مناوي” اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم في العاصمة النيجيرية أبوجا، برعاية إفريقية ودولية.
فيما رفض عبد الواحد نور، وحركة “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم اتفاق أبوجا للسلام.
ورغم اتفاق حركة مناوي وحكومة البشير، زادت وتيرة الاتهامات للقوات الحكومية ومليشياتها بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وكذلك اتهام بعثة حفظ السلام الإفريقية آنذاك بالعجز عن حماية المدنيين.
** 2007 – 2010
ومنذ مايو/أيار 2007 ظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم المطلوبين لديها: أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية، في وقتها، ولاحقا تقلد عددا من المناصب الحكومية، وعلى عبد الرحمن “كوشيب” أحد قادة مليشيا الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وتجرى محاكمته حاليا في لاهاي عقب تسليم نفسه العام الماضي.
وفي 2008 قبل السودان نشر بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “يوناميد” بدلاً عن البعثة الإفريقية، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية قدرت بـ1.4 مليار دولار.
وفي نفس العام نشرت الأمم المتحدة تقريرا قدرت فيه عدد القتلى منذ اندلاع الحرب بنحو 300 ألف قتيل مع نزوح 2.5 مليون شخص من قراهم، لكن الحكومة رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص.
وفي مارس/آذار 2009 حررت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي، لكن الحكومة رفضت الاعتراف بالمحكمة واعتبرتها أداة استعمارية موجهة ضد القادة الأفارقة.
** 2010 – 2013
في عام 2010، غادر مناوي منصب كبير مساعدي الرئيس عمر البشير، وعادت حركته للتمرد مرة أخرى متهمة الحكومة بالتنصل من تنفيذ الاتفاق.
وفي 23 فبراير 2010، تشكلت حركة “التحرير والعدالة” بزعامة التجاني السيسي، وهي مجموعات منشقة عن حركات التمرد الثلاث الرئيسية (حركة مناوي، وحركة نور، والعدل والمساواة).
وفي نفس العام بدأت محادثات سلام كانت ترعاها الدوحة بين الحكومة وحركة “العدل والمساواة”، والتحقت بالمفاوضات حركة “التحرير والعدالة”.
وفي يوليو 2011، وقعت حكومة السودان وحركة “التحرير والعدالة” في الدوحة اتفاق سلام، وبناء عليه شكلت سلطة إقليمية لدارفور، آلت رئاستها للتجاني السيسي.
وفي ديسمبر 2011، لقى زعيم حركة “العدل والمساواة” ومؤسسها خليل إبراهيم حتفه بغارة جوية، وتم اختيار شقيقه جبريل إبراهيم رئيسا ولا زال حتى الآن.
وفي مارس/آذار 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني حينها عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور.
** 2014 – 2017
أوائل 2014، دعا الرئيس البشير إلى حوار شامل تبناه الاتحاد الإفريقي وتولى رئيس جنوب إفريقيا ثامبو أمبيكي رئاسة فريق الوساطة، ولم تسفر مفاوضات الأخير عن نتائج.
واستمرت هذه المفاوضات من عام 2014 إلى 2016 تحت مسارين؛ الأول يضم الحكومة وحركة “تحرير السودان” بقيادة مناوي وحركة “العدل والمساواة”، والثاني هو للحركة الشعبية التي تقاتل في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتركزت تلك المفاوضات حول إيصال المساعدات الغذائية لمناطق سيطرة الحركات المسلحة ووقف العدائيات، وتكرر إعلان وقف إطلاق النار الأحادي من الحكومة والحركات المسلحة.
وفي 2017 اندلعت اشتباكات بين عناصر “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو – حميدتي، كانت تتبع لجهاز الأمن حينها، وقوات وحرس الحدود شبه الحكومية شمال دارفور بقيادة موسى هلال، ما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات.
** 2018 – 2021
وفي 2018 عقدت الحكومة السودانية والحركات المسلحة لقاءات في العاصمة الألمانية برلين، لكن دون إحراز أي تقدم.
وفي أكتوبر 2019 انطلقت مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، استمرت عاما كاملا، عقب عزل البشير في أبريل من نفس العام.
وفي يونيو 2020، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار 2524، وأنشأ بموجبه بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان “يونيتامس”.
وفي أكتوبر 2020 وقعت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة اتفاق سلام منح الأخيرة مشاركة في السلطات الثلاث “مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والبرلمان”، كما تضمن الاتفاق دمج مقاتلي الحركات في الجيش، وإقرار الحكم الفيدرالي بكافة أنحاء البلاد.
وفي ديسمبر 2020 أنهى مجلس الأمن مهام بعثة “يوناميد”، عقب أكثر من 13 عاما على تأسيسها في يونيو/حزيران 2007.
وفي يناير/كانون الثاني 2021 أعلنت الحكومة السودانية أنها ستنشر 12 ألف جندي في ولايات دارفور عقب انسحاب قوات “يوناميد”.
وفي فبراير/شباط 2021 بدأت بعثة “يونيتامس” مباشرة أعمالها في السودان بوصول رئيسها الألماني فولكر بيرتس.
