دستوريا.. هل يمكن الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة؟

دستوريا.. هل يمكن الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة؟

تفيد الأنباء المتعلقة بالتعديل الوزاري، الأوسع على حكومة بشر الخصاونة، بأن الرئيس التقى رئيسي مجلس النواب والأعيان، في إطار التنسيق والتشاور حول طبيعة التعديل.

هذه الأخبار فتحت تساؤلات حول، نية الرئيس استقطاب أعضاء في مجلسي النواب والأعيان للدخول في الحكومة، مما أثار أسئلة حول دستورية الجمع بين أن يكون الشخص عضو في مجلس النواب أو الأعيان وأن يكون في مجلس الوزراء في آن واحد.

النائب المحامي صالح العرموطي أكد بأن الدستور الأردني يسمح لعضو مجلس النواب أو الأعيان بأن يكونوا وزراء في وقت واحد، في الوقت الحالي.

وبين العرموطي لـ”البوصلة” بأنه “لا يؤيد الجميع بين النيابية والوزارة في آن واحد” إذ يكفي كل منهما ما يقومان به من عمل، فالجانب التشريعي والرقابي للنائب أما الجانب التفيذي للحكومة والوزراء، مشيرا بأن الجمع بين الرقابة على الحكومة أمر يتناقض في المبدأ، إذ لا يمكن لنائب أن يطرح الحكومة هو عضوا فيها.

وأشار إلى أن ما ينطبق على مجلس النواب، ينطبق على مجلس الأعيان، فيمكن لأعضاء هذا المجلس الجمع بين أن يكون وزيرا وعينا، لافتا إلى أن حكومة مضر بدران شهدت الجمع بين بين المنصبين.

لكن النائب أوضح بأن مقترحات لجنة تحديث المنظومة السياسية، أوصت بإلغاء النص الدستوري الذي يمكن الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، غير أن عدم إقرار هذه المقترحات وفق الأطر الدستورية يجعلها غير قابلة للتنفيذ حتى الوقت الحالي.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: