“الصحفيين” تثمن استجابة الحكومة لمطالبها بشأن “أنظمة للاعلام”
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في تصريح صحفي اليوم الاربعاء : إن كل ما قمنا به بخصوص مسودة أنظمة هيئة الإعلام، هو استدراج للأراء والمقترحات بخصوصها، وقد قررنا التوقف عند هذا الحد، والاستمرار بالعمل بالأنظمة القائمة والمعمول بها لدى الهيئة.
وأكد أنه تم التحاور مع نقابة الصحفيين من خلال القائم بأعمال النقيب ينال البرماوي وعقد عدة اجتماعات لهذه الغاية حيث قدمت النقابة ملاحظات واعتراضات على بعض البنود التي كانت مقترحة للتعديل.
وشدد دودين على اهمية الالتزام بالتشاركية والحوار مع نقابة الصحفيين حيال كل ما يهم الجسم الصحفي بما في ذلك الجانب التشريعي.
بدورها، أعلنت تنسيقية المواقع الالكترونية تعلن تعليق اجراءاتها التصعيدية الرافضة للأنظمة المقترحة.
وأكدت التنسيقية في بيان صحفي عقب تصريح الوزير دودين، على أهمية الحوار مع نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية قبل الشروع بأي تعديلات تمسّ قطاع الاعلام وحريته وحرية التعبير والرأي.
وأثنت على التجاوب والاهتمام الرسمي بردود الفعل، كما تشيد بتأكيد الحكومة على مبدأ الحوار والتشاركية مع النقابة والأطراف ذات العلاقة.
بدوره، أعلن القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي عن تجاوب الحكومة مع مطالب نقابة الصحفيين بعد حوار استمر لأكثر من أسبوعين بين النقابة ووزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب بشأن اعتراضات النقابة على الأنظمة المعدلة للإعلام، مؤكدا أن الحكومة أكدت استمرار العمل بأنظمة الإعلام الحالية وبالتالي عدم تعديلها.
وأشار البرماوي الى أنه التقى خلال أقل من أسبوع بالوزير دودين أربع مرات، كان آخرها مساء اليوم، وسبق ذلك لقاء مجلس النقابة بمدير الهيئة ومتابعات حثيثة مكثفة قام بها المجلس بهذا الشأن.
وكان الزميل البرماوي قد سلم وزير الدولة لشؤون الاعلام مذكرة باسم نقابة الصحفيين تتضمن البنود المعترض عليها والواردة في تلك الأنظمة وتمت مناقشتها وبحث الأليات اللازمة لدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وسبل الأرتقاء بالأداء الإعلامي بشكل عام، حيث تم التباحث بشأن تلك الأنظمة واعتراضات النقابة.
وثمن البرماوي موقف الجسم الصحفي الذي دعم موقف النقابة، وحرصه على التعبير بكل الأشكال المهنية عن رفضه للتعديلات على أنظمة الإعلام المعدلة.
وجدد البرماوي رفض النقابة لفرض أي قيود على حرية الاعلام او ترتيب أعباء مالية جديدة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدا ضرورة العمل على تمكينها بمختلف الوسائل.
