أعربت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن عن قلقها البالغ بسبب تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا والتي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من كانون الأول الماضي.
وطالبت دول الاتحاد بمحاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات ودعت الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة النظام السوري وحلفائه إلى وقف هجماتها العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في بيان مقتضب تلاه سفن جيرغنسون، مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا -الدول الأوروبية في مجلس الأمن إضافة إلى بولندا (بصفتها عضو ا سابقا في المجلس) اليوم الجمعة.
وقال المسؤول الأوروبي “إن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، لم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها.”وتصف الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية المزرية في إدلب بأكبر كارثة إنسانية منذ بداية الصراع في سوريا. وتشير إلى وجود ملايين المدنيين المحاصرين في المنطقة ومعظمهم نساء وأطفال.
وتابع مندوب إستونيا يقول: “نحث جميع الأطراف المعنية بالنزاع على السماح بدخول المساعدات بلا إعاقة للأشخاص الذين يحتاجون إليها واحترام قوانين وأعراف القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين.”وشدد على عدم إمكانية استدامة الحل العسكري وقال: “يمكن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار والأمن في سوريا عبر تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 واتفاق جنيف 2012.
