عمان – البوصلة
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 جملة من المخالفات التي ارتكبتها المؤسسات الحكومية وكبدت الخزينة مئات الملايين، وبلغ عددها 3531 مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات (طالع).
وبين التقرير الذي حصلت “البوصلة” على نسخة منه، أن أهم المخالفات المالية والتشريعية ذات الأهمية النسبية العالية على سبيل المثال لا الحصر، تتمثل في: الإعفاءات الجمركية، والتهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية، والأوامر التغييرية، والمكافآت، والموازنات والحسابات الختامية.
وأوضح أن الإعفاءات الجمركية وبمبلغ يصل مجموعه مليار وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستون ألفا وستمائة وثمانون دينارًا.
أما فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية فأكد تقرير ديوان المحاسبة أنها وصلت إلى ما يزيد عن 23 مليون دينار قيمة التهرب الضريبي وذلك من واقع التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2018، بحسب التقرير.
ونوه إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من واقع سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ما يقارب 412 مليون دينار، أما بالنسبة للمخالفات الجمركية فبلغت المستحقات عليها ما يقارب 30 مليوناً ونصف المليون.
وعزا التقرير أهم أسباب التهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية إلى؛ بطاقات المستورد الشحيحة، وإجراءات المعاينة من قبل دائرة الجمارك للسلع المستوردة والمصدرة، وعدم اتباع دائرة الضريبة لمعيار الأهمية النسبية، وعدم فاعلية لجان التدقيق المكلفة بزيارة المكلفين، وعدم كفاية التنسيق ما بين الوزرات والدوائر ذات العلاقة.
أما بالنسبة لمخالفة “الأوامر التغييرية” فيشير التقرير إلى أنها بلغت ما قيمته 73 مليون دينار.
ونوه إلى أن “المكافآت” المخالفة للقوانين والتشريعات فقد زادت عن 2 مليون دينار، وأما الاستملاكات التي حمّلت الخزينة مبالغ كبيرة فضلاً عن قيمة الفوائد القانونية 9% المتربية على التأخير في تسديد المستحقات حيث وصل المبلغ حتى اللحظة 100 مليون دينار.
أما في بند الموازنة والحسابات الختامية فأشار التقرير لجملة من المخالفات التي تتمثل في رصد مبالغ لعدد من المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها خلال السنوات السابقة فتم رصد مخصصات لثلاث سنوات دون الصرف منها فعليًا، والبالغ 12 مشروعًا بقيمة إجمالية مقدرها (23.9) (17.7) (14.8) مليون دينار للأعوام (2016 – 2018) على التوالي.
كما أنه تم تخصيص مبالغ للإنفاق على بعض المشاريع الممولة من الخزينة والقروض خلال عام 2018 دون أن يتم الصرف على أي بند من تلك المخصصات مما يدل على عدم وجود حاجة مبررة لرصد مثل هذه المبالغ، حيث بلغ عددها 81 مشروعًا بقيمة إجمالية (37.9) مليون دينار، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للعام 2018.
بالإضافة إلى إجراء مناقلات من مخصصات رصدت لمشاريع مدرجة ضمن الموازنة، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم إجراء مناقلات منها (410) مشاريع وبلغ إجمالي المناقلات 187 مليون دينار، كما استحدثت مشاريع جديدة لم تكن مدرجة ضمن قانون الموازنة لعام 2018 وبلغ عددها 36 مشروعاً بقيمة (18.3) مليون دينار.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عدم تضمين المركز المالي للخزينة أرصدة الالتزامات السابقة وأوجه إنفاقها والتي ظهرت بقانون الموازنة العامة والحسابات الختامية والتي تعد التزامات (مطلوبات) على الخزينة، وبلغت خلال الأعوام (2016 – 2019) كالآتي: العام 2016 كانت الالتزامات السابقة المقدرة 140 مليون دينار ولكن الالتزامات الفعلية كانت 73 مليون دينار، أما العام 2017م فكانت الالتزامات المقدرة 343 مليون دينار فيما الالتزامات الفعلية 171 مليون دينار، والعام 2018 كانت الالتزامات السابقة المقدرة 360 مليون دينار فيما كانت الالتزامات الفعلية 247 مليون دينار.
جديرٌ بالذكر أن عمل ديوان المحاسبة يستند لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني التي تنص على: يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرًا عامًا يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتبكة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء دورة عادية أو كلما طلب احد المجلسين منه ذلك.
لمطالعة التقرير كاملا: (إضغط هنا)
(البوصلة)
