ذبحتونا: الحكومة لم تلتزم بما وعدت حول المنح والقروض

ذبحتونا: الحكومة لم تلتزم بما وعدت حول المنح والقروض

البوصلة – أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع عدد المستفيدين من المنح والقروض لصندوق دعم الطالب ب4367 منحة وقرضا، ليصبح العدد الإجمالي للمستفيدين 39624 طالبا وطالبة، لا يلبي هذا القرار الحد الأدنى من مطالب الشارع الطلابي، ويعكس تراجعًا عن وعود حكومية سابقة برفع العدد إلى 42 ألف منحة وقرض، كما كان في العام الماضي.


ولفتت الحملة إلى أن هذا القرار يعني حجب المنح والقروض عن ما لا يقل عن 20 ألف طالب وطالبة، ممن تقدموا لصندوق دعم الطالب من الحصول على منحة أو قرض، ما يؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم في ظل الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية. حيث تبلغ كلفة ساعة الطب في كل من جامعتي البلقاء واليرموك 100 دينار أردني، فيما تبلغ رسوم ساعة تكنولوجيا الأعمال في الجامعة الأردنية 60 دينار أردني، كما تبلغ رسوم الساعة لتخصص الصيدلة في الجامعة الهاشمية 75 دينار. وتصل رسوم ساعة الهندسة في الجامعة الألمانية (وهي جامعة رسمية) الـ 140 دينار أردني.


وكانت النتائج الأولية لصندوق دعم الطالب قد أظهرت تقليص عدد المقاعد المخصصة للمنح والقروض من 42 ألف مقعد في العام الدراسي الماضي، ليصبح 35 ألف مقعد فقط للعام الحالي بتخفيض 7 آلاف مقعد. ما أثر موجة ا حتجاجات طلابية وشعبية واسعة، أفضت إلى وعود حكمية بزيادة أعداد مقاعد المنح والقروض ب7 آلاف مقعد بالحد الأدنى، لنتفاجأ بقرار مجلس الوزراء باقتصار الرفع على 4367 منحة وقرضًا، وحرمان ما يقارب العشرين ألف طالب وطالبة من أي دعم.


وحذرت الحملة من أن ما تم يعتبر خطوة حكومية جدية نحو تحويل ملف المنح والقروض إلى البنوك، واقتصار الدور الحكومي على الإشراف عليه، وهو الأمر الذي كانت الحكومة قد حاولت تمريره من خلال تعديلات على قانون التعليم العالي ونجح النواب في إسقاطها – كما ذكرنا في بيانات سابقة-.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *