رئيس الوزراء: الدستور لا يتضمن الولاية العامة

رئيس الوزراء: الدستور لا يتضمن الولاية العامة

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الدستور الأردني لا يحتوي على الولاية العامة بل اختصاص مجلس الوزراء في إدارة القضايا الداخلية والخارجية.

ولفت رئيس الوزراء خلال مداخلة خلال جلسة مجلس الأعيان إلى أن هذا المجلس كان المقترح من قبل الحكومة بتسميته مجلس الأمن الوطني إلا أن مجلس النواب، وعملا بالمورث القومي لهذه الدولة ذهب باتجاه الصواب واختار أن يسميه مجلس الأمن القومي لارتباط الكثير من قضايانا باعتبارات ومسائل قومية “وجيشنا في المملكة الاردنية الهاشمية اسمه الجيش العربي”، مؤكدا أن هذا منحى حميد ذهب إليه مجلس النواب، ونحن نؤيده ونثني عليه.

واشار إلى أن المادة 45 من الدستور نصت على الاختصاص العام لمجلس الوزراء بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلا ما قد يعهد به من تلك الشؤون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، لافتا إلى أن الشخص المقصود به تشريعيا هو الشخص العادي والمعنوي، مؤكدا أن العبرة في النص الدستوري هي للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.

وفيما يتعلق بعضوية المجلس، أكد رئيس الوزراء أن العضوية تعكس الاحتياجات الموضوعية الخاصة بالمهام التي يجتمع المجلس لمعالجتها وحلها، وهي حالات محدودة للغاية ومرتبطة بالسياسات العليا في المجال الدفاعي والأمني ومجالات السياسات الخارجية وأن تتوافر لها خاصية الضرورة.

وقال “هذا مجلس لا يجتمع كل يوم وربما لا يجتمع لأشهر أو سنوات، وهو يجتمع عندما يكون هناك افق مسدود -لا قدر الله- عندما تتأسس أغلبيات حزبية داخل البرلمان بحيث يكون المجلس الضمانة لكي تحاول أغلبية حزبية معينة بأن تقدم الصالح الحزبي أو الصالح العقائدي على اعتبارات عليا متعلقة بالسياسات الدفاعية والأمنية أو الخارجية أو تغيير مسارات له صلة بإنتاج مخاطر محدقة بالدولة وكينونتها وتركيبتها”.

وبشأن الرقابة، لفت إلى أن تشكيلة المجلس غالبيتها من الوزراء العاملين في السلطة التنفيذية علاوة على كبار مسؤولين في الإدارة العامة التي تتبع السلطة التنفيذية، لافتا إلى أنه سيصدر نظام ينظم أعمال وشؤون المجلس والذي سيصدر بمقتضى هذه المادة في حال إقرارها من قبل مجلس الأعيان.

واعاد رئيس الوزراء التأكيد بأن هذا مجلس يشكل صمام أمان، وليس مجلسا يقوم بعمل يومي فيما يتعلق بالقضايا المختصة بالسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية، وأن الاختصاص العام في هذه القضايا يبقى منعقدا لمجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة 45 من الدستور.

وتابع “اختصاص هذا المجلس محصور بحالات ضرورة وشؤون عليا قد نكون بصددها أمام أفق مسدود أو خطر محدق تتقدم فيه اعتبارات حزبية على اعتبارات وطنية -لا قدر الله” معربا عن الأمل بأن نكون قد وصلنا إلى مرحلة نضج لا تتطلب أن يصار إلى مثل هذا التدخل.

–(بترا)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: