قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الأربعاء، إن برنامج حكومته أهم من تركيبتها، معربا عن أمله أن تكون حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي.
جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على هامش مشاورات يجريها المشيشي، للأسبوع الثاني، مع القوى السياسية والحزبية، في قصر الضيافة بقرطاج في تونس العاصمة.
وأضاف المشيشي: “برنامج الحكومة أهم من التركيبة، وأساسه إيقاف النزيف على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية”.
وعاشت تونس، مؤخرا، أزمة سياسية حادة، جراء تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، حتى داخل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى شبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على الاستقالة.
وتابع المشيشي: “لن نقوم بثورة اقتصادية، ولكن سنعمل على إعادة التوازنات الاقتصادية، لنتمكن بعد سنة أو سنة ونصف من تجاوز هذا الوضع”.
وأردف: “في الأسبوع الثاني من المشاورات مع مختلف مكونات المشهد السياسي والحزبي في البلاد، هناك إجماع على وصف الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إليها البلاد اليوم بالصعبة.”
وقال إن “الاختلافات السياسية ما زالت موجودة، وقد تُفسر بطبيعة النظام السياسي الذي اخترناه، والتشتت الموجود على مستوى المشهد ككل”.
واستطرد المشيشي: “في ظل هذه الاختلافات نحاول إيجاد التوليفة التي نأمل أن تكون وعاء لمختلف الأطروحات الإيجابية التي تمت مناقشتها”.
ومضى قائلا إن “الحكومة هي سياسية من منطلق خدمتها للناس”.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، في 26 يوليو/ تموز الماضي، المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من تاريخ تكليفه.
ويُعرف المشيشي بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، ولم يكن ضمن الترشيحات التي قدمتها القوى السياسية إلى سعيد، كي يكلف شخصية منها لتشكيل الحكومة.
