تحقيقاً لمعيار العدالة الانتخابية وتكريس النزاهة الانتخابية يدعو تحالف “راصد” للانتخابات البرلمانية 2020، الناخبات والناخبين والمرشحين والمرشحات إلى ممارسة حقهم في تقديم الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أياً من أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، إذا ما توفر الأدلة والبينات الحقيقية لديهم وذلك بالاستناد على المادة (71) من الدستور الأردني، ووفقاً للمادة (53) من قانون الانتخاب لسنة 2016 النافذ.
ودعا الدكتور عامر بني عامر، المنسق العام لتحالف – راصد لمراقبة الانتخابات، المرشحين والمرشحات والناخبين على حدٍ سواء، الذين يمتلكون أدلة حقيقية ممارسة حقهم الدستوري في تقديم الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية 2020، كما دعا بني عامر إلى ضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بإصدار الأحكام الخاصة بقضايا شراء الأصوات، والعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بالقضايا التي تم تحويلها من الهيئة المستقلة للانتخاب قبيل يوم الاقتراع لأن إصدار الاحكام وبيان الحقائق كان من الممكن ان يشّكل رادعاً حقيقا لكل من مارس عمليات شراء الأصوات.
وبذات السياق أكد تحالف “راصد”، أن حق التقاضي ممارسة فضلى تساهم في إزالة أي تشوهات يمكن أن تكون رافقت العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الدستور أتاح 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، حيث نشرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر 2020 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2020.
واكد تحالف “راصد”، أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات شكلت تحدياً أثر بشكلٍ سلبي على مجمل العملية الانتخابية وساهم بالحد بشكل جزئي من حرية الناخبين، وأثر سلباً على بعض مخرجات العملية الانتخابية، وبناء عليه يدعو “راصد” كل من يمتلك أدلة حقيقية أن يقدمها للقضاء حتى يتم البت فيها وأن يساهم في تعزيز الجهد الوطني لمكافحة هذه الآفة التي من شأنها أن تمس في نزاهة العملية الانتخابية، سيما وأن الجهد الجماعي والتشاركي من الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات على حدٍ سواء هو أولى خطوات الحد من عمليات شراء الأصوات.
وقد أورد “راصد” في تقارير مختلفة مجموعة من القضايا المتعلقة بشراء الأصوات للهيئة المستقلة للانتخاب التي عملت بدورها على تحويل بعضها إلى المدعي العام للنظر فيها، وفي هذا السياق فإن “راصد” يدعو الهيئة المستقلة للانتخاب إلى ضرورة تقديم كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية التقاضي وتوفير المعلومات للمرشحين والمرشحات لتسهيل تقديم الطعون بطريقة تبنى على الأدلة والمعرفة، التي من شأنها أن تساعد القضاء في إصدار الاحكام القضائية وفي ذات السياق يدعو “راصد” إلى ضرورة الابتعاد عن الطعون الكيدية ومحاولات تظليل الرأي العام من قبل بعض المرشحين والمرشحات بمعلومات مغلوطة من شأنها أن تعيق عمليات التقاضي وتسيئ للعملية الانتخابية.
وأخيراً، فإن راصد يدعو كافة المواطنين إلى ضرورة تبني جهداً وطنياً تشاركياً متناسقاً غير قابل للتأجيل أو التأخير من أجل إطلاق نداء وطني تتشارك به كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمترشحين للحد من ظاهرة شراء الأصوات والمال الفاسد.
