ردًا على فريحات.. “الداخلية” تكشف أسباب منع النواصرة ومعلمين من الوصول للكرك

ردًا على فريحات.. “الداخلية” تكشف أسباب منع النواصرة ومعلمين من الوصول للكرك

قال النائب ينال فريحات، اليوم الثلاثاء إنه تلقى ردا من وزارة الداخلية على سؤاله الذي كان تقدم به مؤخرا حول سبب منع نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة ومجموعة معلمين آخرين من الوصول إلى مدينة الكرك قبل نحو شهر.

وجاء في رد وزارة الداخلية على سؤال النائب “إننا ملتزمين بتنفيذ أحكام الدستور الأردني ولا يمكن أن نحول دون السماح بتنقل المواطنين الا وفق القوانين النافذة، وبالتالي فإن منع “نائب نقيب المعلمين وأعضاء المجلس من الوصول إلى مدينة الكرك جاء للحيلولة دون عقد اجتماع لمجلس النقابة تحت غطاء “دعوة عشاء”.

وبينت الوزارة في ردها، بأن ذلك الأمر يعد مخالفة للقرارات القضائية المتضمنة حل مجلس النقابة والذي يعتبر سببا للإخلال بالأمن والنظام.

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

إزاء ذلك، علق النائب فريحات بالقول: “يتضح أن وزارة الداخلية تحاسب على النوايا، حيث تقول أن سبب منع المعلمين من الدخول إلى الكرك هو للحيلولة دون السماح بعقد اجتماع تحت غطاء (دعوة عشاء)، علماً بأن التوقيف تم قبل حوالي ٣٠ كلم من المكان المزعوم.. فلو افترضنا أن الدعوة مخالفة للقانون فالأصل مخالفة المشاركين فيها وليس منع مواطنين من حرية التنقل بحجة أنهم سوف يذهبون لفعالية مخالفة للقانون”.

وأوضح بأن “الحكم الذي صدر من القضاء بحل مجلس نقابة المعلمين كان حكم مبدئي وليس قطعي، وبالتالي اجتماع مجموعة من المعلمين بحضور أعضاء من مجلس النقابة للنقاش في قضايا مهنتهم ومعيشتهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال مخالفة للقرارات القضائية يستوجب المنع والتوقيف وبالتالي الوزارة قامت بمخالفة الدستور مخالفة صريحة وحجة إنفاذ القانون غير دقيقة”.

وأشار النائب فريحات إلى “قرار من محكمة الإستئناف الذي ألغى بموجبه قرار محكمة البداية بحل مجلس نقابة المعلمين والذي مثل المبرر لوزارة الداخلية لتوقيف المعلمين ومنعهم من حرية التنقل والإجتماع، وبالتالي على وزارة الداخلية كونها الممثلة للسلطة التنفيذية احترام قرار السلطة القضائية وعدم تكرار اجراءاتها السابقة”.

واعتبر أن إجابة البند رقم (٢) لم تكن وافية وفيها تهرب من الفكرة الرئيسية للسؤال وهي المعايير المزدوجة التي طبقتها الوزارة بتطبيق أوامر الدفاع بتشدد على المطاعم والمحلات التجارية.. بل ووصول الأمر لمنع العديد من الفعاليات الشعبية بحجة أوامر الدفاع.. وبالمقابل السماح للعديد من الحفلات الغنائية التي حضرها الالاف دون أي منع أو مخالفات.

وأكد فريحات “التمسك بالسؤال لإدراجه في جلسات المجلس في الدورة العادية القادمة.. لنقاشه بالتفصيل مع احتفاظي بخياراتي الدستورية المتاحة”.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: