صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان اليوم الاثنين على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.
وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن المجلسين صادقا على المشروع خلال اجتماع مشترك عقداه اليوم الاثنين.
وقال “أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل”.
وكان مجلس الوزراء السوداني أجاز في السادس من أبريل/نيسان الجاري مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.
ويقوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بإجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.
محرمات سقطت
وكان القانون القائم يحظر على أي شخص أن يعقد بشكل مباشر أو غير مباشر اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها.
ويحظر قانون المقاطعة أي نوع من الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. ويعاقب مخالفه بالسجن 10 سنوات مع غرامة مالية.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
وإضافة إلى السودان، وقعت إسرائيل اتفاق تطبيع مع 3 دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، برعاية أميركية.
وأثارت هذه التطورات رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
