رغم الهجوم.. النواب يقرون “الموازنة الأصعب” في ظروف استثنائية

وافق مجلس النواب على تمرير الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2021 بعد جولة نقاشات طويلة، وجه فيها النواب سيلا من الانتقادات للحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة، والحكومات المتعاقبة.

وجاء إقرار الموازنة التي قالت الحكومة عبر وزير المالية محمد العسعس، إنها الأصعب، في ظل تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا، وعمقت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة منذ سنوات.

ظروف استثنائية

ويمر الأردن بظروف اقتصادية وصفت بأنها بالغة الصعوبة، حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية فيما تختبئ الحكومات دائما خلف مبرر أن الموارد محدودة، وأنه يستقبل مئات الآلاف من اللاجئين، الأمر الذي يتطلب معونات دولية مستمرة.

وبعد جولة نقاشات ماراثونية، وافق أعضاء مجلس النواب التاسع عشر على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، كما جرت العادة، حيث ينتقد النواب الحكومات لكنهم يمنحونها الثقة ويمررون معظم القانونين التي تقدمها.

وتؤكد الحكومة أن الموازنة العامة للدولة للعام 2021، هي الأكثر صعوبة بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا في البلاد، وما فرضته على الحكومة والمواطن، حيث فقد العديد من المواطنين وظائفهم بسبب الأزمة، وأغلقت عدة شركات أبوابها، بفعل عدم القدرة على الاستمرار.

وأشار وزير المالية محمد العسعس إلى أن “الأردنيين مروا في عام 2020 بامتحان غير مسبوق لقدرتهم على الصبر والتحمل والمنعة”، مبينا أن “ارتفاع البطالة سببه عدم تمكن القطاع الخاص من توفير فرص عمل”.

ولفت الوزير خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، إلى أنه “رغم صمود الأردنيين، إلا أن التكلفة على أوضاعهم الاقتصادية كانت قاسية”.

وشدد العسعس أن “الضرائب غير المباشر شكلت غالبية حجم الإيرادات في الموازنة”، موضحا أنه “لا بد من الإقرار باستحالة خفضها وتخفيف المديونية دون نمو اقتصادي حقيقي”.

هجوم وانتقاد نيابي حاد

ووصفت مناقشات النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بأنها حملت، هجوما حادا تارة والانتقاد اللاذع تارة أخرى للحكومة التي أكدت منذ تشكيلها بأنها لن تجامل، ولن تسوق الشعارات، بل ستعرض الحقائق كما هي.

واستعرض النواب أمام الحكومة، حجم الفقر والبطالة والمعاناة التي يعيشها المواطن الأردني، وذلك بسبب تآكل المداخيل، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعرض النواب حجم الألم الذي يعيشه الشاب الأردني الباحث عن العمل منذ سنوات طويلة، والعائلات التي فقد معيلوها وظائفهم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووصف النائب صالح العرموطي موازنة العام 2021 بأنها “موازنة إرهابية” في إشارة إلى اجحافها بحقوق المواطنين وعدم منحهم ما يستحقون لتأمين حياة كريمة لهم.

وقال العرموطي إن “الموازنة العامة للدولة ارهابية ومرعبة للوطن والمواطن ولا تصلح للأردن والأردنيين ولا تصلح للمناقشة، ووضعها أشخاص ببرج عاجي، وأفقرت المواطن الأردني، ومن وضعها ليس له عمق سياسي أو اقتصادي، وزورت الحقائق”.

وأكد أن “الموازنة تتحدث عن دين 34 مليار دينار، ووزير المالية يتحدث عن 27 مليون دينار وهناك 6.6 مليار دينار أخذت من الضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “الدين العام في الأردن يبلغ 105% من الناتج المحلي الاجمالي، والأردن سيعلن افلاسه خلال سنتين في حال استمر الوضع كما هو عليه”.

ارتفاع نسب الفقر والبطالة

وأظهر تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمته لمجلس النواب، عقب دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بأن معدل البطالة ارتفع بشكل غير مسبوق ليبلغ 23.9% خلال الربع الثالث من العام 2020، ليرتفع بنسبة 4.8% عن مستواه مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب تقرير اللجنة شهد معدل البطالة بين الذكور ارتفاع بنسبة 4.1% لتبلغ نسبته 21.2% والاناث بنسبة 6.1 لتبلغ 33.6%.

كما جاء في تقرير اللجنة بأن معدل البطالة يتجه للارتفاع مع آثار الجائحة ويشكل تحديا أمام المحافظة على معدله في نهاية العام، خصوصا في فئة الشباب، مؤكدة بأن الاتجاه نجو إعادة النظر في مسار الاعفاءات الممنوحة للاستثمار وربطها بحوافز تشغيل الأردنيين أصبح ضرورة لمواجهة نمو معدل البطالة.

وأوضحت أن نسبة الفقر بلغ 15.7% من النتائج الاحصائية بين عامي 2017 – 2018 وبعدد 1.069 فرد، حيث استمر ارتفاع نسبة الفقر مع ارتفاع معدل البطالة الذي استمر بالارتفاع إضافة إلى تداعيات الجائحة.

موجة كورونا واحتجاجات جديدة

ويأتي إقرار الموازنة العامة للدولة في ظل ارتفاع بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، وسط تخوفات بأن تشهد المملكة موجة ثالثة، ربما تكون الأصعب بسبب انتشار السلالة الجديدة من الفيروس التاجي.

ويخشى الصناعيون والتجار من لجوء الحكومة إلى قرارات تقيد الحركة وتحد منها، وفرض حظر تجول شامل خصوصا يوم الجمعة، الذي يعد أحد أكثر الأيام نشاطا اقتصاديا، لكن الحكومة لم تعلن عن قرارات جديدة بعد، وأكدت بانها تراقب تطورات الحالة الوبائية.

إلى ذلك، شهدت عدة محافظات احتجاجات للمعلمين، حيث خرجت مسيرات تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إغلاق نقابتهم وحل مجلسها.

تقرير راصد

وبحسب مركز الحياة “راصد” أظهرت نتائج مراقبة السلوك التصويتي للنواب على الموازنة أن 56% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما لم يصوت ما نسبته 35% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون الموازنة العامة.

ووفق المركز تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية تبين أن 54% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية فيما لم يصوت 37% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، ويذكر بأنه لم يتم احتساب رئيس المجلس في عملية التصويت.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *