طالبت مصر بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة لما وصفتها بالمراوغة والإجراءات الأحادية الإثيوبية، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن خروج الجيش من إقليم تيغراي يأتي لحماية السد من التهديدات الخارجية.
وقالت الخارجية المصرية، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يَنظر فيه المجلس على الفور.
وأوضحت، في الرسالة التي بعثت بها في 25 من الشهر الماضي وكشفت عن مضمونها اليوم الخميس، أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي.
وحثت الخارجيةُ المصرية مجلسَ الأمن على النظر في التدابير المناسبة، لضمان حل الأزمة بشكل منصف.
في المقابل، قالت الخارجية الإثيوبية إن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تتعارض مع الميثاق الأممي الذي تذرعت به مصر والسودان، وأضافت أنه يمكن حل الخلافات بشأن سد النهضة في إطار المفاوضات الجارية.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن خروج الجيش الإثيوبي من إقليم تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات الخارجية التي تستهدف سد النهضة.
وأضاف مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الإثيوبية قررت توجيه جهودها نحو تأمين سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تحركات خارجية تهدف لعرقلة الملء الثاني للسد.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.
وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
