سعيّد يأمر بإقالات بديوان الغنوشي.. وانتقادات في واشنطن

سعيّد يأمر بإقالات بديوان الغنوشي.. وانتقادات في واشنطن

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة رئيس وأعضاء ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خطوة جاءت على شكل أوامر رئاسية.

وصدرت، الخميس، في الجريدة الرسمية، خمسة أوامر رئاسية، تعلقت بإقالة أحمد المشرقي رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالإضافة إلى إقالة وسيم الخضراوي، وأسماء الجمازي، ومحمد الغرياني، وجمال الطاهر العلوي من مهامهم كمكلفين بمهمة بديوان رئيس البرلمان.

لجنة بالكونغرس: ديمقراطية تونس مهددة

في سياق آخر، حذرت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، من وضع الديمقراطية في تونس، وقالت إنها “مهددة وفي خطر”.

جاء ذلك خلال جلسة استماع افتراضية عقدت بمشاركة عدد من النواب والخبراء السياسيين.

وحملت الجلسة عنوان: “وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية تجاه في البلاد”.

وفي مداخلته قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي، تيد دويتش؛ إن “الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان”.

وأضاف: “قلقون بشكل بالغ من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد، رغم التحركات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية”.

كما أشار أنه لايزال هناك عدد من البرلمانيين” قيد الاحتجاز في تونس بتهم ذات طابع سياسي وبدون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم”.

وقال: “تونس حققت مكتسبات كبيرة خلال السنوات الـ11 الأخيرة، وعلى شعبها وقادتها مواصلة العمل على إقامة الحكومة التي يستحقون ويريدون”.

كما شدد على استعداد واشنطن “لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس وعملية الإصلاح الدستوري”، لافتا إلى أن الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي “يريدان الاستقرار لتونس”.

والثلاثاء، هنأت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس تونس على تشكيل حكومة جديدة، معبرة عن تطلعها “لإرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري”.

سعيّد مستاء

في المقابل، عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استياء بلاده من إدراج الأوضاع بها على أجندة الكونغرس الأمريكي للمناقشة.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الأمريكي لدى بلاده دونالد بلوم، في قصر قرطاج، مساء الخميس، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيسي.

ورفضت غالبية القوى السياسية بينها حركة “النهضة” قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”.

وفي الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، تضمن” مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه”.

وأوضحت أن هذا الأمر الرئاسي الذي حمل الرقم 117، تضمن أيضا “وضع حد للمنح والامتيازات كافة، المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه”، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، و”مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية”، في إمعان في انقلابه على الدستور وديمقراطية البلاد واحتكاره للسلطة.

والاثنين الماضي، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، التي ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن، والمكلفة بالمنصب، في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، كأول سيدة تترأس حكومة البلاد.

(عربي 21)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: