– استجابت الأسواق المحلية تدريجيا لدعوات المقاطعة
– يشكل المسلمون 95 بالمئة من سكان السنغال
– المقاطعة ستكون طريقا لدعم المنتج المحلي في السنغال
تزايدت في الأيام الأخيرة الدعوات في السنغال لمقاطعة المنتجات الفرنسية، امتدادا لدعوات عربية وإسلامية مماثلة، ردا على رسوم وتصريحات فرنسية تمس الدين الإسلامي.
وأعرب مواطنون سنغاليون عن دعمهم لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة السلع الفرنسية، كما أكّدوا على ضرورة تطوير الإنتاج المحلي وزيادة البدائل التجارية.
في الأسواق المحلية، استجاب الشعب السنغالي تدريجيا لدعوة الرئيس أردوغان لمقاطعة السلع والبضائع الفرنسية، ردا على تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعض المسؤولين الفرنسيين والتي تضمنت استهدافا للإسلام.
وبينما يقول المواطنون في السنغال الذي يشكل المسلمون نحو 95 بالمئة من تعداد سكانه، إنهم يرفضون أي إهانة تستهدف النبي محمد والإسلام، يشيرون في الوقت نفسه إلى الصعوبات التي تقف أمام مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب انتشارها في أسواق بلادهم ورخص ثمنها وتنوعها.
وقال “دياو ديالو”، المسؤول الإعلامي في حركة الجبهة الإفريقية المناهضة للإمبريالية في السنغال، إن الحركة كانت أول من دعم دعوات مقاطعة السلع الفرنسية في البلاد.
وأشار ديالو لمراسل الأناضول، أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي وعدد من المسؤولين في فرنسا والتي تستهدف النبي محمد والإسلام، ينبغي أن تواجه بمقاطعة المنتجات الفرنسية والاستجابة لدعوة الرئيس التركي أردوغان.
وأكد ديالو أن منظمات المجتمع المدني في السنغال، تناضل ضد العقليات المعادية للإسلام، وأن الحركة رحبت على الفور بدعوة الرئيس أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
“كان أردوغان الزعيم الوحيد الذي عارض التصريحات المعادية للإسلام، وكشباب إفريقي، تأثرنا كثيرا بموقف الرئيس التركي وأكدنا على دعمه”؛ كما أعرب عن أن مقاطعة المنتجات الفرنسية ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين الإنتاج المحلي.
وتابع: “بفضل المقاطعة، سندعم الإنتاج المحلي واستهلاك المنتجات المحلية.. لا يمكن إنكار الثقل الذي تملكه المنتجات الفرنسية في السنغال.. لكن لا ينبغي أن نواصل الاعتماد اقتصاديا على الدول الغربية”.
** معيقات
ولفت نداي باي، الذي يتسوق عادة من سلسلة متاجر “أوشان” الفرنسية في السنغال، الانتباه إلى عدم وجود بديل محلي يمكنه منافسة المنتجات والمتاجر الفرنسية في السنغال.
وأشار باي إلى عدم امتلاك السنغال سلسلة متاجر محلية، قادرة على منافسة نظيرتها الفرنسية.
وقال: “يوجد عدد قليل من متاجر البقالة الصغيرة، لكنها أيضا باهظة الثمن.. أصحاب الدخل المنخفض يجدون أنفسهم مضطرين لشراء المنتجات الفرنسية”.
فيما قال البائع المتجول مامادو خضر، إن المنتجات الفرنسية المستوردة، أرخص ثمنا من المنتجات المحلية.. “يمكن للأغنياء فقط شراء المنتجات المحلية، بينما يضطر أصحاب الدخل المنخفض إلى شراء المنتجات الفرنسية”.
إلى ذلك، أكد عبدو صو، طالب العلوم السياسية بجامعة الشيخ أنتا ديوب السنغالية، أن فرنسا هي الشريك التجاري الأكبر للسنغال.
وأضاف صو: “كمسلم، أعتقد بضرورة مقاطعة المنتجات الفرنسية، لكن الدول تتصرف وفقا لمصالحها.. إذا كانت الدولة تمتلك مصالح مع فرنسا، فمن الصعب مقاطعة منتجاتهم”.
كما قال طالب الدراسات العليا بيير ميسا ضيوف، إن ماكرون كان يحاول من خلال تصريحاته إلى عزل المسلمين اجتماعيا في فرنسا.
“أنا أؤيد تماما دعوة المقاطعة التي أطلقها الرئيس التركي.. أين سيذهب العالم إذا لم نحارب العقليات التي تدعو للكراهية مثل ماكرون؟ أدعو بشكل خاص السنغال والبلدان المجاورة إلى اتخاذ خطوات حقيقية تجاه مقاطعة السلع الفرنسية”.
وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، تعتبر باريس المورد الرئيسي في السوق السنغالية.
وزادت صادرات فرنسا إلى السنغال، والتي كانت 820 مليون يورو في عام 2017 (943 مليون دولار)، بنسبة 30 في المئة عام 2019، لتصل إلى 1.2 مليار دولار (1.38 مليار دولار).
تعتبر السنغال ثاني أكبر مستورد من فرنسا، بعد ساحل العاج، بين دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وتنشط في السنغال 250 شركة فرنسية في العديد من المجالات مثل العقارات والأغذية والاتصالات وتجارة السيارات.
