طالبت شركة “ستوك وايت” الدولية للمحاماة (مقرها بريطانيا)، الأربعاء، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقال هاكان جاموس، مستشار القانون الدولي، في مؤتمر صحفي للمنظمة أقيم بوسط العاصمة البريطانية لندن، إنّ “ستوك وايت” تمتلك “أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة”.
وأضاف: “نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كشف موقع “بازفيد” الأمريكي منح الإمارات دور الوساطة للقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان للتعاقد مع شركة الأمن الأمريكية الخاصة “سباير أوبريشن”، مكونة من عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأمريكية بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
ونقل الموقع عن أبراهام غولان، القائد السابق لبرنامج الاغتيالات في فرقة المرتزقة التي استأجرتها الإمارات في اليمن، وهو متعاقد أمني مجري ـ إسرائيلي إن برنامج الاغتيالات المستهدفة في اليمن، جاء بتكليف من دولة الإمارات”.
وأوضح أنّ الصفقة التي جلبت المرتزقة الأمريكيين إلى عدن “تم الاتفاق عليها خلال وجبة غداء في مطعم إيطالي بنادي الضباط في قاعدة عسكرية إماراتية بأبوظبي، كان مضيفهم فيها محمد دحلان”.
وحسب الموقع الأمريكي، كان لدى فرقة المرتزقة مهمة في ليلة 29 ديسمبر / كانون الأول 2015، وهي اغتيال “إنصاف علي مايو”، زعيم بحزب لإصلاح السياسي الإسلامي.
ورغم فشل خطة اغتيال “مايو”، إلا ان الموقع الأمريكية اعتبرها “أول حلقة في سلسلة اغتيالات لم يتم حل ألغازها، وأدت إلى مقتل أكثر من عشرين من قادة حزب الإصلاح”.
وأفاد “باز فيد” بأن ضابط إماراتي قدم للمرتزقة قائمة اغتيالات بها 23 بطاقة لأعضاء في حزب الإصلاح ورجال دين، كما أنهم حصلوا على 1.5 مليون دولار شهريا مع مكافآت خاصة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
وشهدت اليمن اغتيال القيادي السلفي البارز عبد المجيد العدني ومحافظ عدن السابق اللواء جعفر أسعد، من قبل عناصر لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وتعتبر الإمارات حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها أبو ظبي منظمة إرهابية.
وكان دحلان يوصف بأنه قائد محتمل للسلطة الفلسطينية، لكن في 2007 اتهمته السلطة الفلسطينية بالفساد، واتهمته “حماس” بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية وإسرائيل.
وهرب دحلان إلى الإمارات، ويقال إنه أعاد بناء نفسه مستشارا رئيسيا لولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، المعروف باسم الحاكم الحقيقي لأبو ظبي.
يشار أن مكتب المحاماة الفرنسي”أنسيل” رفع دعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات لاستئجار مرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في اليمن.
ولم تصدر الإمارات أي تعليق رسمي بشان هذه الاتهامات، فيما قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إنه “ليس لديها أي معلومات عن برنامج اغتيالات مرتزقة في اليمن”.
ومن المسموح به للأمريكيين الخدمة في جيوش أجنبية، إذ خدم أمريكيون في الجيش الإسرائيلي، والفيلق الفرنسي الخارجي
