قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنها “صرفت كامل مستحقات المقاولين المالية للسنة المالية 2020، ولم يتم ترحيل أي التزام مالي إلى العام الحالي”.
ولفتت الوزارة النظر، في بيان صحفي الاثنين، إلى “قيامها بصرف مستحقات عطاءات الطرق الرئيسية وعطاءات اللامركزية (مجالس المحافظات)، وعطاءات الوزارات والدوائر الحكومية كافة التي تعتبر وزارة الأشغال العامة صاحبة العمل فيها (الجهة المنفذة)”.
وأضافت الوزارة أنها “سددت الالتزامات المالية المترتبة عليها كافة من فواتير كهرباء ومياه ومحروقات وضمان اجتماعي”.
وبينت أنها “صرفت أيضا المطالبات المالية الخاصة للمشاريع قيد التنفيذ (مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع حافلات التردد السريع، ومشروع تنفيذ جمرك عمان الجديد (الماضونة) ومشروع مستشفى معان العسكري ومستشفى الطفيلة)”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الهدف من صرف المطالبات والمستحقات المالية للقائمين على المشاريع قيد التنفيذ؛ لغايات إنجازها في أسرع وقت لتقدم الخدمات المرجوة منها للمواطنين”.
وأشارت إلى أنه “وبحسب توجيهات وزير الأشغال يحيى الكسبي لم يتم ترحيل أي التزام مالي لسنة 2021″، مبينة أنها “أعدت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 لإغلاق المشاريع أو العطاءات المفتوحة والملتزم بها كافة من قبل وزارة الأشغال حتى تتمكن الوزارة من طرح وإدراج عطاءات جديدة حسب الأولويات والمخصصات المالية المتوفرة بما يخدم المواطنين”.
