ضبط صاحب صهريج يبيع مياها غير صالحة للشرب

ضبط مكتب حماية البيئة التابع لوزارة المياه والري صهريجا، يقوم بتحميل مياه غير صالحة للشرب وبيعها للمواطنين وتم حجز الصهريج وتوقيف صاحبه واحالته للقضاء.

وقالت وزارة المياه والري / سلطة المياه: إنه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة ضبط مكتب حماية البيئة وبناء على معلومات توفرت لها بالتنسيق مع مكتب حماية البيئة والمنسق الامني في وزارة المياه والري احدى صهاريج المياه المخصصة لمياه الشرب الصالحة يقوم بتحميل مياه غير صالحة وبيعها للمواطنين على انها صالحة.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم، انه تم تنسيق حملة امنية بناء على معلومات تفيد بقيام صهريج يقوم بالتعبئة من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري من نبع البحاث وبيعها للمطاعم والمواطنين دون ابراز اي وصل للآبار المعتمدة حيث تم ضبط وحجز الصهريج وسائقه وتسليمه لمركز امني البيادر واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء .

وثمنت الوزارة جهود وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار.

واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالمواطنين ضرورة التأكد من ختم الوصل ليبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها والابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لأي اعتداء على مصادر المياه او المساس بأمن المواطنين خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *