لم يجد الطبيب هيثم دبابنة، سوى خاصية البث المباشر على “الفيسبوك” ليناشد ملك البلاد لـ “إنصاف الأطباء المظلومين من المجلس الطبي” وفقاً لوصفه.
تضارب مصالح واحتكار القرار
وبين الدكتور دبابنه أخصائي الدماغ والأعصاب، والحاصل على تخصصات الجلطات الدماغية والقسطرة العلاجية من جامعات عريقة في أمريكا، أن ما وصفهم “أباطرة المجلس الطبي” منحوا شهادات اختصاص فرعية فيما بينهم، بناء على اهتماماتهم الشخصية، في علاج بعض الأمراض من دون شهادات زمالة عالمية مكتفين بعمل دورات محلية وخارجية، بالرغم من وجود اختصاصات أولى بمنحها تخصصات فرعية.
وقال دبابنة، إن المجلس الطبي لم يعترف بتخصصات دقيقة مثل القسطرة العلاجية والدماغ والأعصاب كتخصصات فرعية، بينما منح على أساس ما وصفه “مزاجية ومصالح شخصية” تخصصات ليست فرعية وغير منطقية تلك الصفة مثل جراحة السمنة، والتي لا تنفصل عن تخصص الجراحة العامة، كما قال.
وأوضح دبابنة أن لجنة ممارسات وصلاحيات المهن في نقابة الأطباء، اعترفت له بالتخصص الفرعي، لكن المجلس يصر على عدم منحه شهاده بتخصصه بحجة اكتفاء العدد، ثم بذريعة “أن التخصص غير معتمد”، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب الحصول على شهادة للمرة الرابعة، غير أن المجلس لم يرد على طلبه الأخير حتى اللحظة.
وتساءل دبابنة “هل يشكك المجلس الطبي في خبرة أو قرارات النقابة التي اعترفت بتخصص القسطرة العلاجية كتخصص فرعي؟” لافتاً إلى وجود ما أسماه “تضارب مصالح واحتكار قرارات المجلس”.
هل عرض القرار على مستشار المجلس القانوني؟
وناشد دبابنة ملك البلاد والجهات المختصة، في فتح ملف المجلس الطبي وإعادة النظر بقرارات لجانه وتعيين أعضائه، لافتا إلى وجود أعضاء يتحكمون بعدة مواقع مفصلية في آن معاً معبراً عن خوفه من تأثير ذلك على آلية صنع القرار في المجلس.
وقال دبابنه أن لديه وثائق واثباتات تثبت صحة شكواه ومظلمته التي تنسحب على أطباء آخرين، لعرضها على الجهات المختصة حال طلبها.
في السياق، لاقى البث المباشر تفاعلاً من قبل أطباء يواجهون ذات المظلمة، وكان المستشار القانوني للمجلس، رايق المجالي، كتب معلقاً على البث ” أن موضوع التخصصات الفرعية لم يعرض إطلاقاً على عليه بصفته مستشارا قانونيا، وأنه رفع مذكرات قانونية بكل قرار غير سليم وكله مثبت ومؤرشف” وفق تعليقه.
مطالب بفتح تحقيق
وطالب اطباء بالتحقيق في الوضع القانوني والمنطقي لعضوية اللجان وخاصة في ظل تأكيدات عن وجود عضو محدد في عدة لجان في نفس الوقت ومنذ فترة طويلة، رغم وجود آلاف الأطباء المؤهلين لعضوية اللجان والمشاركة في صنع القرار في بلد تحكمه المساواه والعدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبه قال أمين عام المجلس الطبي، محمد العبداللات ان الملف لا زال قيد الدراسة، ومعروض على لجان المجلس.
وبين العبداللات أن اللجنة المسؤولة عن النظر في التخصصات الفرعية يمثلها أعضاء عن كل القطاعات في الجسم الطبي، وتتخذ القرارات على ضوء توصياتها.
ولم ينفي العبداللات ما قاله المستشار القانوني رايق المجالي، غير أنه أوضح أن القرارات عرضت على لجنة البورد، ونوّه بأن المجالي موظفاً في الدائرة القانونية وليس مستشارا فيها.
